وزراء الخارجية الاوروبيون يعطون موافقتهم المبدئية للتدخل العسكري بمالي

الخطوط العريضة للمشروع تنص على ارسال حوالى250مدربا اوروبيا

اعطى وزراء الخارجية الاوروبيون موافقتهم المبدئية على قيام الاتحاد الاوروبي بدعم التدخل الافريقي الرامي الى مساعدة مالي على استعادة السيطرة على الشمال الذي يحتله اسلاميون مسلحون. وتنص الخطوط العريضة للمشروع على ارسال حوالى 250 مدربا اوروبيا، ابتداء من جانفي القادم على الارجح، الى منطقة قريبة من باماكو لتدريب اربع كتائب تتألف من 650 جنديا ماليا خلال ستة اشهر. واعرب الوزراء الذين اجتمعوا في بروكسل عن الامل "في ان يسارع مجلس الامن الدولي الى السماح بالقيام بعملية افريقية".وكرروا تأكيد عزمهم على مساندة هذه العملية ماليا وبمهمة عسكرية "لدعم القوات المسلحة المالية واعادة تنظيمها"، وستجرى هذه العملية عبر المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا والاتحاد الافريقي. وفي هذا الاطار، اعرب الوزراء الاوروبيون عن الامل في ان يجرى البحث في تنظيمها "بطريقة عاجلة" في اطار الجهاز الدبلوماسي للاتحاد الاوروبي حتى يتمكنوا من ان يوافقوا رسميا على هذه المهمة خلال اجتماعهم في ديسمبر المقبل. وقال مسؤول اوروبي "هدفنا هو ان نجعل الجيش المالي الذي يناهز عديدة سبعة آلاف رجل، فعالا وجيد التدريب ومجهزا ويتمتع بقوة نارية". وأضاف أن "من الضروري أن نعيد إليه معنوياته" التي تراجعت كثيرا منذ خسارة شمال مالي الذي بات تحت سيطرة مجموعات إسلامية مسلحة ومن الطوارق. ويفترض ان تشن عملية استعادة شمال مالي قوة دولية من ثلاثة آلاف جندي من عدد من بلدان غرب افريقيا. وفي اطار الاتحاد الاوروبي، "ثمة توافق عام" على أهداف المهمة الأوروبية التي يحتاج عدد كبير من تفاصيلها الى توضيح، كسلامة المدربين الذين سيذهبون الى مالي، كما قال مسؤول. ومن المرتقب أيضا ان تكون فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة في مالي، واسبانيا وايطاليا وبلجيكا والمانيا وبريطانيا وفنلندا، من ابرز الدول المساهمة في المهمة الاوروبية. وتقدر ميزانية المهمة الأوروبية بحوالي خمسة إلى ستة ملايين يورو، عدا عن رواتب المدربين الذين سترسلهم الدول. أين شدد وزراء الاتحاد الأوروبي، في نهاية اجتماعهم، على "أهمية تقديم دعم مالي ملائم للعملية الإفريقية في مالي من قبل دول المنطقة ومنظماتها والشركاء الدوليين الأساسيين الآخرين"، وكرروا من جهة أخرى دعوتهم السلطات المالية إلى ان "تقدم في اقرب وقت ممكن خارطة طريق تتمتع بمصداقية وتوافق لإعادة النظام الدستوري والديمقراطي". وفي هذا الإطار، سيكون من الضروري "تنظيم انتخابات حرة ونزيهة في اقرب فرصة ممكنة".