أعلن مدير متابعة اتفاقات التبادل الحر بوزارة التجارة سعيد جلاب عن دخول اتفاق إقليمي جديد حول قواعد المنشأ حيز التطبيق ابتداء من 2015 من طرف الدول التي أبرمت اتفاقات شراكة مع الإتحاد الأوروبي. وصرح جلاب لقاء نظمه نادي دائرة النشاط و التفكير حول المؤسسة (كاير) حول الارباح التي يمكن أن تحققها المؤسسات الجزائرية بفضل اتفاقيات الشراكة أوضح مدير متابعة اتفاقات التبادل الحر بوزارة التجارة سعيد جلاب قائلا "إذا جرت الأمور على مايرام فان الاتفاق الجديد حول قواعد المنشأ سيكون عمليا في 2015". و حسب هذا المسؤول فان الجزائر بصدد التحضير لمراجعة قواعد المنشأ المتضمنة في البروتوكول رقم 6 لاتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي الموقع في 2002 و المطبق منذ 2005. و أوضح أن "هذه المراجعة ستتم في إطار إقليمي بعبارة أخرى سيتم الشروع في مفاوضات ليس مع الاتحاد الأوروبي فحسب بل ستشمل أيضا كل الدول التي وقعت على اتفاقات حول التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي يعني دول الضفة الجنوبية للمتوسط". و استرسل قائلا أنه من شأن هذه المفاوضات أن تسمح لكل بلد باقتراح قواعد منشأ جديدة تتماشى مع المستوى التكنولوجي لنسيجه الصناعي. و أضاف أنها "فرصة جيدة بالنسبة للجزائر". في هذا الإطار تم منذ سنتين مباشرة مباحثات حول هذه المسألة مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين لاستقاء وجهات نظرهم و أشراكهم في إعداد الاقتراحات التي ستقدمها الجزائر خلال المفاوضات. و تتمثل قواعد المنشأ في معطيات تسمح بتحديد بلد منشأ المنتجات. و تتوقف الحقوق و القيود المطبقة في عدة حالات على مصدر المواد المستوردة. و تستعمل بغرض تطبيق إجراءات أو آليات متعلقة بالسياسية التجارية على غرار حقوق منع الإغراق و إجراءات الحفظ و أيضا لتحديد ضرورة استفادة الموارد المستوردة من معاملة تفضيلية لأغراض إحصائية من أجل تطبيق الوسم و كذا لإبرام صفقات عمومية. و أوضح جلاب من جهة أخرى أنه سيتم تطبيق دراسات جدوى حول تطبيق اتفاق الشراكة بصفة دورية لا سيما مع دخول المخطط الجديد حول التفكيك الجمركي حيز التطبيق. و أضاف أن "هذه الدراسات ستسمح بإجراء تقييم و باقتراح مراجعة هذا القانون أو ذاك طبقا لأحكام الدفاع التجاري المتضمنة في الاتفاق" متطرقا إلى مراجعة رزنامة التفكيك الجمركي التي سمحت بإعادة الحقوق الجمركية ل1.058 منتوج جمركي. و حسب جلاب فان اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي "مهيكل جيدا" و يكفي "استغلاله بشكل ذكي من أجل استفادة مثلى". لكن بالنسبة للمدير العام لألجيكس محمد بنيني فان التفتح الاقتصادي للجزائر "لم تكن انطلاقته جيدة" بل و "مبالغ فيها" مشيرا إلى أنه "لم تتخذ إجراءات كافية لحماية الاقتصاد الوطني و الحفاظ عليه".
