18.3 بالمائة من المنتوج الوطني الزراعي قادم من الجنوب

حقيقة تعيد النظر في أولوية توزيع الصحح المالية على الولايات

أكد أمس وزير الفلاحة و التنمية الريفية رشيد بن عيسى أن ولايات الجنوب ساهمت ب 18,3 % سنة 2012 في المنتوج الزراعي الوطني، وكشف أن ولاية الوادي احتلت المرتبة الأولى تليها ولاية بسكرة حسب التقارير التي وصلت مكتب الوزارة و المتعلقة بالقيمة الانتجاية لولايات الجنوب
صرح بن عيسى خلال لقاء إعلامي أن ولايات الجنوب أضحت تساهم بشكل تصاعدي في التنمية الفلاحية و المنتوجات الموجهة للاستهلاك عبر الوطن . و أشار الوزير إلى الهدف المسطر خلال الأيام السنوات القادمة و تبعا للقدرات الموجودة أن نصل إلى قدرة إنتاج بنسبة 30 % بالنسبة لمساهمة ولايات الجنوب وهو التحدي الذي رفعته الوزارة لنفسها" ، و أضاف الوزير قائلا:" لن تكون التنمية مستدامة إلا إّذا مسّت كل مناطق الوطن بدون إقصاء و بدون ، و لا نستطيع تحقيق ذلك إلا بمشاركة سكان المناطق الصحراوية أنفسهم .. هم العارفون بأمور مناطقهم و على عاتقهم تلقى مهمة تنمية الموارد التي تتوفر عليها الصحراء و المناطق الريفية ". في سياقٍ غير بعيد، أكد القائم الأول على قطاع الفلاحة في الجزائر أن الجزائر باشرت في مشروع توأمة بين الجزائر و الاتحاد الأوروبي حول إنشاء مرصد للفروع الفلاحية و الصناعة الغذائية الريفية أمس الأول الاثنين بالجزائر. وقال الوزير " هذا المشروع الذي يضاف إلى مشاريع أخرى قيد الانجاز من بينها مشروع الإحصاء الفلاحي "يسجل انطلاقة جيدة". و ذكر في ذات السياق بالتقدم الذي سجله القطاع منذ إطلاق سياسة التجديد الفلاحي و الريفي في 2008 مستشهدا على وجه الخصوص بتسوية مشكلة العقار و تنظيم الفروع الفلاحية و تعبئة المهنيين. و يأتي مشروع التوأمة هذا ، و الذي تقدر مدته بسنتين من تمويل الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.2 مليون أورو و هو جزء من برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر و الاتحاد الأوربي المزود بغلاف مالي قيمته 29 مليون أورو تخص خمسة عشر مشروع توأمة، "في توقيت هام" في تطبيق هذه السياسة الرامية إلى تحويل القطاع الفلاحي إلى محرك حقيقي للنمو الاقتصادي الوطني. وأوضح أن هامش التقدم في رفع الانفتاح الفلاحي في الجزائر "لا يزال كبيرا جدا بالنظر إلى الإمكانات الضخمة المتوفرة بالمناطق الجنوبية من أراض وموارد مائية وبشرية". وأضاف في هذا الشأن أن التنمية "يجب أن تمس كل المناطق بدون تهميش استنادا إلى أهداف سياسة التجديد الفلاحي والريفي التي من أهم ما تصبو إليه هو تأمين الفاعلين في القطاع الفلاحي من اجل مساهمة فعالة في مسار تنمية الاقتصاد الوطني". واستطرد قائلا: "لا أحد يشك في الارادة السياسية في هذا السياق ونحن نريد تقاسم االمسؤولية مع الفاعلين حيال هذا الهدف" مبرزا بأن الدولة والفاعلين من فلاحين ومستثمرين ومسؤولين محليين "يريدون المشاركة بقوة في تنمية مناطق الجنوب بالنظر إلى الرهانات الاقتصادية التي تمنحها هذه المناطق لصالح دعم الاقتصاد الوطني". وبخصوص ثروة الإبل, قال بن عيسى بأنها "تكتسي أهمية اقتصادية وثقافية واجتماعية" وهو الأمر الذي تفطنت له السلطات العمومية -كما قال- وأولته "الرعاية الخاصة عن طريق تدعيم الأعلاف والنقل وحفر الآبار".