جدل كبير بعد مكتب ولد خليفة يرفض توجيه 3 أسئلة للحكومة

تتعلق باختطاف القصر و ضحايا الإرهاب و حقوق الفنان

درس مكتب المجلس الشعبي الوطني في أخر اجتماع له 21 سؤلا منها 13 سؤال شفوي و 08 أسئلة كتابية و جهها 07 نواب إلى 11 قطاعا وزاريا هي : الاتصال ، الخارجية ، الأشغال العمومية ، السياحة ، الدفاع الوطني ، المالية ، الداخلية ، الطاقة التضامن الوطني ، العمل ، الوزارة الأولى و بعد المداولة وافق المكتب على 18 سؤال و رفض ثلاثة مبررا ذلك بعدم استفائها الشروط القانونية.
ومن بين الأسئلة التي رفضها مكتب المجلس الشعبي الوطني برئاسة الدكتور محمد العربي ولد خليفة السؤال الكتابي رقم 32 ل لنائب محمد الطيب سالت الذي وجه السؤال التالي لوزارة التضامن:" ماهي الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها للحد من ظاهرة اختطاف القصر في عدة مناطق ببلدنا ...؟ حيث اعتبر مكتب المجلس أن السؤال ليس من اختصاص الوزارة المعنية.
كم رفض مكتب المجلس الشعبي الوطني السؤال الكتابي الأخر رقم 36 والموجه من طرف نفس الناب لوزير الداخلية و الجماعات المحلية دحو ولد قابلية حيث جاء السؤال على النحو التالي ..." متى تصدر النصوص التطبيقية الخاصة بتعويض ضحايا الإرهاب عن الماشية المسروقة و المتلفة خلال المأساة الوطنية 1992-1999 .
كما رفض مكتب المجلس السؤال الشفوي رقم 63 ل النائب عن حزب العمال جلول جودي الذي تساءل عن ..." الأسباب الحقيقة التي حالت دون وجود قانون أساسي يحمي الفنان و يمكنه من حقوقه" وهو السؤال الذي تم توجيهه لوزير العمل و التشغيل الطيب لوح .
وطرح عدم قبول هذه الأسئلة جدلا واسعا في الغرفة السفلى عن المعايير التي يتم من خلالها تحديد عدم اختصاص الأسئلة خاصة و أن النواب المعنين بالأسئلة التي رفضت غير ممثلين في هياكل المجلس التي يسيطر علها الأفلان ب أربع نواب الأرندي ب ثلاث نواب و الأحرار بنائب واحد .