(ثمنت مضمون بيان مجلس الوزراء الأخير

ثمنت حركة مجتع السلم ما ورد في بيان مجلس الوزراء الأخير المتعلق بمشاريع الإصلاحات السياسية داعية إلى تجسيد النصوص القانونية على أرض الواقع. وعبرت الحركة بيان صدر إثر اجتماع لمكتبها التنفيذي عن ارتياحها للتعديلات "الجوهرية" المتعلقة بالاصلاحات السياسية التي تضمنها بيان مجلس الوزراء و التي "أخذت بعين الإعتبار كثيرا من مقترحات الحركة والطبقة السياسية".
ودعت في هذا الصدد إلى "تجسيد ما تضمنته النصوص القانونية على أرض الواقع بمعايير دولية تربط معركة التنمية بمسار الإصلاحات".و من جهة أخرى دعت الحركة الحكومة إلى "توفير الأجواء الديمقراطية للحوار الوطني" قصد التكفل بدخول إجتماعي هادىء "تفتح معه قنوات الحوار الجاد مع القوى الإجتماعية و النقابية حول مختلف الملفات العالقة استيعابا للواقع الجديد خصوصا ما يتعلق بالحفاظ على القدرة الشرائية لدى الفئات الهشة و الفقيرة في المجتمع".و على الصعيد العربي أبدت الحركة رفضها "للإنحياز السافر للكيان الصهيوني في تقرير لجنة الأمم المتحدة المتعلق بالعدوان على أسطول الحرية الذي يضفي الصبغة القانونية على حصار غزة" و مساندتها للموقف التركي المناهض لهذا التقرير داعية المؤسسات الدولية إلى الكف عن التعامل الإنتقائي في القضايا المصيرية و الكيل بمكيالين على حساب القانون و الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.و بشأن الازمة في ليبيا دعت الشعب الليبي إلى "طي صفحة الماضي والتطلع المشروع إلى مستقبل الحرية و الديمقراطية و الوحدة الوطنية" و الى "رفض الهيمنة الخارجية لبناء دولة وطنية للجميع تستوعب كل ابناء الشعب الليبي بدون اقصاء و التحلي بروح التسامح و التعاون و التضامن و حسن الجوار بما يضمن أمن و استقرار المنطقة و يساهم في بناء الصرح المغاربي المأمول". وبخصوص الوضع في سوريا أعربت الحركة عن ادانتها "للقمع المستمر" الذي يتعرض له الشعب السوري و تأييدها "لحقه الطبيعي في الحرية والديمقراطية و السلم".