عضو في المجلس الوطني للمحاسبة ولجنة "آد هوك " للتدقيق المالي يؤكد :

قال عصاد شعبان عضو في المجلس الوطني للمحاسبة و لجنة " آد هوك " للتدقيق المالي أن الأنظمة المحاسباتية " audits entreprises " المعتمدة حاليا في 95 بالمائة من المؤسسات في كلا النسيجين الاقتصاديين العمومي و الخاص ما تزال بعيدة عن أخر التطورات الحاصلة على صعيد المناجمنت المالي بشكل عام و المحسباتي بشكل خاص المعمول به في كبريات الأنظمة المالية في الدول المتقدمة مؤكدا أن المحاسبة و التدقيق والمتابعة المالية هي "مفتاح "أي تطور للمؤسسة الاقتصادية و دونها يبقى مردود المؤسسة يدور في حلقة مفرغة .
واستعرض شعبان عصاد أمس خلال اللقاء المخصص لعرض البرنامج الجديد للمحاسبة الذي أعده مكتب "بزنس مناجمنت غلوبال انترنيت سنتر " بنزل الهيلتون بالعاصمة و حضره أعضاء في المجلس الوطني للمحاسبة و عدد من الإطارات المحاسبين في البنوك و مؤسسات التأمين و الشركات الاقتصادية الخطوات الأساسية و الكيفيات الناجعة لإعداد " المحصلات المحاسباتية في المؤسسة موضحا أن القانون المتعلق بمهنة المحاسبة الذي حضرته الحكومة و شرعت في تطبيقه لا يمكن أن تكون له النتائج المتوخاة لأنها لم تشرك في صياغته الفاعلين الأساسيين في هذا المجال علاوة عن الغموض الذي يكتنفه في نواح كثيرة يعتبرها 70 ألف محاسب و خبير محاسب الناشط حاليا عبر الوطن تضييقا عليهم و لا يمكنهم من أداء مهامهم بكل حرية في وقت كانوا ينتظرون من وزارة المالية تنظيم القطاع ومرافقة المكاتب الناشطة و مساندتها تقنيا. كما شجب ذات المسؤول إصرار الحكومة من خلال هذا القانون على الاستمرار في تكريس سياسة المفاضلة بين المحاسبين العموميين و نظراءهم في القطاع الخاص بشكل فاضح و غير مبرر و هو مسعى يناقض تماما التوجهات العامة للاقتصاد الوطني و السوق الحر، و زيادة على ذلك تسبب القانون في تجميد العديد من المحاسبين و الخبراء المحاسبين لنشاطهم مثلما تكشف عنه الطلبات التي رفعت المجلس الوطني للمحاسبة خلال العامين الماضيين 2009 و 2010 . وقدم عصاد شعبان عرضا مقتضبا للدراسة التي قدمها مكتب "بزنس مناجمنت غلوبال انترنيت " اعتبرها الخطوة الأولى نحو تجاوز المشاكل و العراقيل التي يعاني منها المحاسبين و الخبراء المحاسبيين و اقتراح على السلطات لتكون أرضية لصياغة مرسوم جديد معدل لتنظيم المهنة .و حسب تدخلات العديد من المحاسبين الناشطين خصوصا على مستوى المؤسسات المالية العمومية و الخاصة فان القطاع اليوم بحاجة إلى إعادة نظر شاملة خصوصا لما نعلم أن الجامعات و المعاهد العليا في البلاد تخرج سنويا من 4 إلى 5 آلاف طالب خريج متخصص في المحاسبة و التدقيق المالي بمعنى أن القانون المنتظر يجب أن يراعي هذه الخصوصية في ضل التطور المتسارع لمقاربات الاقتصاد الكلي و الجزئي في بلادنا .