كشف عن وجود خطة لتحسين أوضاع التلفزيون

أكد وزير الاتصال، ناصر مهل، أنه لم يتم منع الأحزاب السياسية والجمعيات الوطنية من إبداء مواقفها عبر التلفزة الوطنية، أو الإذاعة سواء عن طريق القانون أو الأوامر.وفي رده على سؤال للنائب محمد مخالدي خلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، خصصت للرد على الأسئلة الشفوية بشأن غلق وسائل الإعلام الثقيلة أمام نشاطات الأحزاب والجمعيات، قال الوزير إنها "تخضع لمعيارين رئيسيين.. يخص الأول كثافة أنشطة هذه الأحزاب والثاني يخص هيكلة النشرة التلفزيونية المرتكزة على الوقت المخصص لكل موضوع ولا يمكن لأي سلطة التدخل بأية صفة في معالجة الإعلام من طرف التلفزيون"،
وأضاف مهل قائلا إن التلفزة الوطنية "ملك لكل الجزائريين بدون استثناء، وهي تقوم بمهمة خدمة عمومية تؤديها طبقا لبنود دفتر أعبائها ولا يوجد أي تفضيل في معالجة الإعلام في سائر الأيام". وأوضح أنه تم اتخاذ إجراءات تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية المتعلق بفتح الوسائل السمعية البصرية على النقاش التعددي: "حيث أصبح لدينا حصص للنقاش السياسي على مستوى التلفزيون الوطني تشارك فيها كل التيارات الفكرية".
وبخصوص تاريخ إنشاء المجلس السمعي البصري الذي يضمن الحياد، قال السيد مهل "ستكون هناك سلطة ضبط السمعي البصري بعد المصادقة على القانون المتعلق بالسمعي البصري المنصوص عليه في القانون العضوي المتعلق بالإعلام الذي وافق عليه المجلس الشعبي الوطني أمس الأربعاء"، وخلص الوزير إلى القول إنه "وفقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية الذي أمر بأنه يجب على التلفزة والإذاعة ضمان تغطية مجمل أنشطة الأحزاب والمنظمات الوطنية المعتمدة وفتح قنواتها لها بصفة متساوية، تم اتخاذ التدابير الضرورية من طرف وسائلنا السمعية البصرية من أجل تنفيذها منذ عدة شهور"، وأضاف ذات المسؤول قائلا "ونحن الآن بصدد العمل من أجل تحسين الأوضاع على مستوى التلفزيون للاستجابة لمتطلبات كل المواطنين الجزائريين، وسنضع كل الإمكانيات الضرورية والتنظيم اللازم وسنضمن تكوينا مناسبا لتحقيق الأهداف المحددة".