مخاوف عشرات الآلاف من العمال من عدم صب أجورهم بالجلفة

دخل عمال الميزانية في إضراب مفتوح عن العمل في الأسبوع الماضي حيث تمسكت النقابة الجهوية لعمال الميزانية بمطالبهم المشروعة حيث هددت بإمكانية اللجوء إلى شل القطاعات الخاصة بمصالح الرقابة المالية، ومن جهة أخرى طالبت الإدارات بتمديد آجال غلق السنة المالية، وحسب ما علمته "الأمة العربية" من مصدر نقابي أن الجهة الوصية تجاهلت مطالبهم المهنية والاجتماعية،
وقد كانت مصالح الميزانية والرقابة المالية لثمانية ولايات تابعة لمنطقة الوسط دخلت في إضراب لمدة ثلاثة أيام حيث انتهى أخر أسبوع دون التماس أي "رد مقنع" من المديرية العامة للميزانية التابعة لوزارة المالية للتكفل بمطالب نقابي عمال الميزانية، وأضاف محدثنا الذي أكد أن ذات الإضراب كان ناجحا وسجل نسبة مشاركة عالية في ولايات الجزائر العاصمة، البليدة، البويرة، بومرداس، المدية، الجلفة، تيزي وزو والأغواط والتي من بينها سبعة مديريات جهوية. وقد سبق الإضراب عدة لقاءات لنقابيي القطاع تبعها اجتماع للمثلي العمال مع المديرية العامة للميزانية طرحت خلاله أهم مطالب موظفي الميزانية والمتعلقة أساسا بضرورة مراجعة القانون الأساسي لسلكهم ومراجعة النظام التعويضي وإدماج بعض عمال الأسلاك المشتركة بالأسلاك التقنية واستحداث منح جديدة تليق وحساسية الوظيفة، وفي الساق أضاف مصدرنا أنه من غير المعقول حرمان عمال الميزانية من زيادات في الأجر وهم مكلفون بمراقبة ميزانيات المؤسسات العمومية ومعرضين للخطر الناتج عن حساسية الوظيفة، مطالبين باستحداث منح التوثيق والتأهيل والخطر، وقد تسبب إضراب مصالح الرقابة المالية لمدة ثلاثة أيام ابتداء من يوم الإثنين الماضي في حالة من الاستنفار لكل مسيري القطاع العمومي للولايات الثمانية الذين وجدوا أنفسهم في وضعية حرجة بسبب ضيق الوقت المخصص لإيداع عملياتهم المالية لسنة 2011 والتي سبق وأن قررت وزارة المالية تمديد آجالها من تاريخ 20 ديسمبر إلى تاريخ 31 ديسمبر. وفي نفس الإطار أوضح مدير مصلحة عمومية ل"الأمة العربية" أن وزارة المالية كانت أصلا قد قررت تمديد آجال استقبال العمليات المالية لسنة 2011 بعشرة أيام بسبب تأخر جل الإدارات العمومية في إعدادها وإيداعها، مضيفا أن إضراب ثلاثة أيام حرم القطاع العمومي لثمانية ولايات كاملة من فترة تكبدوا عناء كبيرا لتمديدها، وقد طالب العديد من مسؤولي القطاع العمومي "الوزير كريم جودي " بضرورة تعويض أيام الإضراب بتمديد آجال غلق السنة المالية 2011 حتى لا يدفعوا ثمن نزاع داخلي لا علاقة لهم به خاصة إذا علمنا أن آخر أجل سيتزامن مع عطلة أسبوعية وهوما جاء من مخاوف عمال الوظيف العمومي من عدم صب أجورهم .