في جلسة علنية تعقد اليوم

يصوت نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاربعاء في جلسة علنية على مشروع القانون المتعلق بالولاية. وكانت لجنة الشؤون القانونية والادارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني، قد وافقت نهاية الأسبوع الماضي على أزيد من 100 تعديل من أصل 212 مقترح من طرف النواب. وركزت اللجنة على دراسة التعديلات المتعلقة ب"توسيع رقابة المجالس الولائية" في كافة القطاعات على مستوى الولاية وكذا "التفكير في الإستقلالية المالية للمجالس مع إمكانية إسناد مهمة الآمر بالصرف لرئيس المجلس".
كما تمحورت هذه التعديلات التي درستها اللجنة حول "توسيع صلاحيات المجالس الشعبية الولائية بشكل يؤهلها للمساهمة في مختلف الميادين وحتى تلك التي تخضع لسلطة مركزية لا سيما في التربية و التكوين و التعليم العالي". وتبنت اللجنة التعديل القاضي بإمكانية انشاء لجان تحقيق من طرف المجالس الشعبية الولائية و ذلك "بناءا على طلب ثلث اعضاء المجلس" الى جانب ذلك المتعلق بتحديد آجال الرد على المداولات التي تخضع لمصادقة الوزير المكلف بالداخلية في بمدة "لا تتجاوز شهرين".علاوة عن ذلك مست التعديلات المادة 08 من مشروع القانون من اجل منح الولاية الحق في حدود صلاحياتها، في اقامة علاقات مع جماعات اقليمية أجنبية قصد إرساء علاقات تبادل و تعاون طبقا لأحكام التشريع والتنظيم المعمول بهما. وبهدف ترقية الإطار المعيشي للمواطن ومتابعة القطاعات الحيوية التي تساهم في تنمية اقتصاد الولاية "تم ادراج تعديل على المادة 33 وذلك بإنشاء لجان دائمة في الإقتصاد والمالية والنظافة وحماية البيئة". ويرمي مشروع القانون الذي ورد في 183 مادة إلى جعل الولاية "فضاء مكملا" للبلدية في مجال تقديم الخدمة العمومية الجوارية ومكانا لممارسة "الديمقراطية المحلية ومشاركة المواطن".كما يهدف المشروع إلى تمكين الولاية من أداء دورها في "ممارسة السيادة الوطنية في إطار وحدة الدولة" وجعلها مكانا "لتنسيق النشاط القطاعي المشترك والموحد للمبادرة المحلية". ومن أجل تجسيد هذه الاهداف تم إدخال جملة من التعديلات على القانون الحالي للولاية 90 09 ل "تكرس المبادئ الاساسية للولاية" باعتبارها "جماعة إقليمية لا مركزية ومقاطعة غير ممركزة للدولة". واقترح النص في هذا الاطار "تفويض السلطات لفائدة الولاية" باعتبارها "جماعة لا مركزية"، مع إعطائها "استقلالية مالية وتسييرية" كما نص على"تقاسم المهام بين الدولة و الجماعات الاقليمية"، وكذا "التكامل بين نشاط الدولة و نشاط الجماعة الاقليمية"، ناهيك عن "تعزيز تنسيق النشاط الحكومي على المستوى المحلي".
للإشارة، فإن مشروع قانون الولاية ورد في خمسة أبواب؛ تناول الباب الأول تنظيم الولاية والثاني سير المجلس الشعبي الولائي وصلاحياته والقانون الأساسي للمنتخب وحل وتجديد المجلس الشعبي الولائي ونظام المداولات وصلاحيات الولاية. أما الباب الثالث فخصص للوالي وسلطاته وقراراته في حين تطرق الباب الرابع الى إدارة الولاية وتنظيمها ومسؤولياتها وأملاكها وتناول الباب الخامس ميزانية الولاية وضبطها ومراقبة وتطهير الحسابات. يذكر أن وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية، كان قد عرض أمام نواب المجلس مشروع هذا القانون يوم 3 جانفي المنصرم.