خلال اجتماع مجلس وزراء الداخلية العرب

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أمس الأربعاء، أهمية الاصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والتي مست مختلف المجالات، لاسيما تلك الرامية إلى تشييد دولة القانون وتعزيز الديموقراطية التعددية والعدالة والمساواة وحرية التعبير والرأي.
وأبرز ولد قابلية خلال تدخله في أشغال الدورة 29 لمجلس وزارء الداخلية العرب المنعقدة بمدينة الحمامات التونسية، أن الجزائر بادرت إلى إصدار تشريعات ترمي إلى تعزيز الآليات المتعلقة بترقية حقوق الانسان وحمايتها. كما باشرت عملية واسعة لتطوير الاقتصاد الوطني وعصرنته، وانطلقت في برنامج واسع لدفع النمو الاقتصادي والاجتماعي من خلال مخططات شملت العديد من المشاريع الكبرى، تصب كلها في خدمة صالح المواطن وتحسين ظروفه المعيشية في مجال السكن والتشغيل والنقل والمياه والتربية والفلاحة والصحة.
وبين وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن هذه الاصلاحات مست كذلك الاصلاح الاداري والقضائي والمالي، وغيرها من المجالات التي نص عليها برنامج رئيس الجمهورية الذي اكد في وقت سابق انها "ليست سوى مقدمة للاصلاح الشامل الذي يصبو إلى تغيير وجه الجزائر في جميع المجالات". وفي هذا المضمار تطرق ولد قابلية إلى الانتخابات التشريعية القادمة، معتبرا ان هذا الاستحقاق سيشكل "بداية لمرحلة اصلاحية جديدة "ستجعل من هذا الاقتراع "محطة جديدة لترسيخ" الديموقراطية.
وذكر بأن هذا الاستحقاق سيجري في كنف "تعددية غير مسبوقة" وفقا لروح الاصلاحات السياسية التي بادر بها الرئيس بوتفليقة، كما انه سيتميز بمشاركة طبقة سياسية "متنوعة" تعززت بأحزاب سياسية جديدة تم اعتمادها. وأكد وزير الداخلية والجماعات المحلية، أن الرئيس بوتفليقة "عاقد العزم على السهر شخصيا على تأمين كافة ضمانات النزاهة والشفافية" لهذه الانتخابات، بما فيها دعوة ملاحظين دوليين لمراقبتها.
وستشكل هذه المناسبة حسب وزير الداخلية ايضا "نقطة انطلاق" لمرحلة جديدة تواصل فيها الدولة جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاصلاحات في جميع الميادين، وتواصل كذلك ترقية المصالحة الوطنية التي "أعطت نتائج جد ايجابية في الميدان وساهمت كثيرا في توفير اسباب الامن والطمانينة في ربوع الوطن لكل الجزائريين حتى يتفرغوا للبناء والتشييد".