عندما تنصلت مديرية التربية والبلدية من مسؤولياتهما

وقف العشرات من الموظفين في الإكماليات و جمعية "إقرأ" العاملين في إطار الشبكة الاجتماعية الشبكة الاجتماعية أمام مقر ديوان والي قسنطينة يطالبون لقاءه و طرح عليه مشاكلهم بعدما طالهم التهميش وحرمانهم من حق الترقية و تحسين ظرف عملهم، خاصة بعد العليمة الجدية المتضمنة توظيف حوالي 280 في الشبكة و عقود ما قبل التشغيل،
يأتي هذا الاحتجاج استجابة للنداء الذي وجهته اللجنة الوطنية لعمال عقود ما قبل التشغيل و الشبكة الاجتماعية إلى الوقوف في وقفة احتجاجية على مستوى 48 ولاية، من أجل إيصال صوتهم إلى الجهات العليا المسؤولة و في مقدمتها القاضي ألأول في البلاد عبد العزيز بوتفليقة.
وفي بيان أوضح العمال المحتجون أن عددهم يفوق 150 ما زالوا ينتظروه إدماجهم ، و قد تم تعيينهم عن طريق البلدية، التي أدمجت حوالي 300 منهم، لكن بعد مطالبتهم بالإدماج تنصلت البليدة على أساس أن مديرية التربية هي صاحبة الشأن و هي المسؤولة عن قرار إدماجهم، وهو نفس الرد الذي تلقوه من مديرية التربية ، بأن البلدية المسؤول الأول على إصدار هكذا قرارات، و لم تبادر و لا واحدة من هذه المؤسسات التي تمثل الدولة في تجسيد الوعود التي أ طلقتها الحكومة مؤخرا فيما يخص ألإدماج، وكانت فقد كما قالوا من أجل امتصاص غضب الشباب، و هو على حد قولهم يعتبر استغلالا وخرقا للمادة 55 من الدستور الجزائري و المواثيق العملية التي تنص على حق العمل، مؤكدين أن لهم اقدمية تفوق 15 سنة.
ومن المطالب التي رفعتها اللجنة الوطنية إدماج كافة عمال عقود ما قبل التشغيل و الشبكة الاجتماعية الحاملين للشهادات في مناصب عمل دائمة دون قيد أو شرط، إعادة المفصولين إلى مناصب عملهم وتجميد مسابقة التوظيف العمومي إلى غية تسوية وضعية هذه الفئة.