حسب أرقام معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام

حافظت الجزائر على تعزيز موقعها العالمي في الميدان العسكري والتسليح، باعتلاء مرتبة متقدمة إفريقيا، تليها نيجريا، بزيادة قدرت ب 8 بالمئة، وكانت الجزائر وراء كل من جنوب افريقيا ومصر إفريقيا، والثالثة عربيا بعد السعودية.
واحتلت السعودية المرتبة الأولى عربيا بين الدول العربية في مجال الإنفاق الدفاعي طبقا لآخر أرقام معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام،وتشير بيانات المعهد إلى أن الجزائر ستتقدم نحو المرتبة الأولى بين الدول الإفريقية الأكثر إنفاقا على الدفاع، متقدمة على كل من مصر، المغرب، وجنوب إفريقيا ونيجيريا، وهذا بعد رفع ميزانية وزارة الدفاع الوطني وأجهزة الأمن إلى 15 مليار دولار تقريبا، في قانون المالية التكميلي، بزيادة 6 مليار دولار عن الميزانية السنوية المبدئية التي قررها قانون المالية لعام 2011.
وتضمن قانون المالية التكميلي الذي صادق عليه البرلمان، رفع قيمة موازنة الدفاع إلى أكثر من 631 مليار دينار، وهو ما يعادل 9 مليار دولار، وميزانية وزارة الداخلية إلى أكثر من 425 مليار دينار أي 6 مليار دولار .
هذا، وقد عملت الدولة الجزائرية منذ زمن على تطوير قواتها البرية وتجهيزها لمواجهة المتطلبات الأمنية الجديدة التي فرضتها الحرب في ليبيا والأوضاع المتدهورة في الساحل، حيث تتضمن الخطة الأمنية الجزائرية زيادة القدرات الحركية لسلاح المشاة بتعزيزه آلاف من السيارات الخفيفة والعربات المصفحة التي يمكنها العمل في الصحراء.
كما عملت الجزائر على اقتناء وسائل مراقبة جوية إلكترونية لأجل مراقبة الحدود في أقصى الجنوب. من جهة أخرى، كشف معهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام أن حجم النفقات العسكرية العالمية بلغ1.47 تريليون دولار عام 2011، مقدرا حدوث خفض انفاق الولايات المتحدة الى 711 مليار دولار، ورغم ذلك مازالت أمريكا الرقم واحد.
وذكر المعهد ان روسيا احتلت المرتبة الثالثة بعد الصين بنسبة 4%، لتتقدم بذلك على بريطانيا وفرنسا. أما الدول الخمس الأخرى التي جاءت بين الدول العشر المتصدرة للقائمة، فهي اليابان والهند والسعودية وألمانيا والبرازيل، مضيفا أن نسبة الزيادة في معدل الإنفاق العالمي عام 2011 هي أقل نسبة سجلت على مدار العقد الماضي، مما يمثل "نهاية موجة من الارتفاعات المتواصلة في معدل الإنفاق العسكري في فترة ما بين عامي 1998 و2010"، حيث بلغ متوسط الزيادة السنوية 4.5% بين عامي 2001 و2009.