البنوك تتذرع عن تماطل دعم المستثمرين ب "معايير دولية"

جمعية البنوك تعتبر 95 بالمئة من النسيج الاقتصادي الخاص شركات صغيرة
كشف المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المصرفية، عبد الرزاق طرابلسي، أن أكثر من 95 بالمائة من النسيج الاقتصادي الوطني في القطاع الخاص هوعبارة عن شركات صغيرة جدا، وقدرتها ضعيفة بالنسبة لتقييم المشاريع وتحضير ملفات مقبولة بالنسبة للبنوك، فمثل هذه الشركات حسبه "محتاج لتأطير المناخ الاقتصادي ومساعدتها في قراراتها الاقتصادية لجعل الاستثمار أوضح وأسهل وأنجع، ونتطلع إلى قطاع خاص أقوى".
وأشار المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المصرفية عبد الرزاق طرابلسي خلال حديث للقناة الإذاعية الأولى، أمس، إلى أن عدد المصارف في الجزائر هو20 بنكا و"هناك مؤسسات مالية عددها 14 مؤسسة متخصصة في الإيجار المالي وتساهم في تمويل الاقتصاد والمؤسسات، والمصارف تشتغل في محيط محلي وطني ولها علاقات مع المحيط الخارجي، وبالتالي فهي تخضع لقوانين داخلية وإلى معايير ومقاييس دولية"، مشيرا إلى أن المحيط الاقتصادي يتميز بأزمة مالية حادة و"الجزائر لم تعش مثل هذه الحالة نتيجة قطاعها المصرفي السليم والذي له مميزات معترف بها دوليا، وتوسيع عدد البنوك مرغوب فيه بطريقة تضمن صحة المنظومة ككل".
وأكد عبد الرزاق طرابلسي أن التسهيلات البنكية تتمثل في تحديد عدد الوثائق المطلوبة بالنسبة لملف فتح الحسابات وجعل المؤسسات التي لها علاقة بالعملية المصرفية هي التي تتكلف بالمراقبة والتفتيش والتثبيت الذي كان على عاتق المواطن وعلى عاتق زبون المصرف، وكل المؤسسات تنسق فيما بينها باستعمال بنك المعلومات الموصول بين هذه البنوك، والتي تمكنها من تثبيت وضع أوآخر، وقد اصدر بنك الجزائر نص قانوني في هذا المجال.
وأوضح المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المصرفية أن الفائدة من التسهيلات البنكية هي أن يقدم المصرف خدمات، ومن بين المعايير المستعملة هي نوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، أو للشركات ومنها تقاس درجة نمو الاقتصاد وتصبح للبنوك إمكانيات أوسع التي تمكنها من نشاط أكبر في تمويل الشركات، وبالتالي الاستثمار.