البطالة وراء انعدام الأمن الاقتصادي في العالم العربي

حسب الأمم المتحدة للتنمية البشرية العربية للعام 2009

أفاد أمس، تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية العربية للعام 2009 بأن هناك 65 مليون عربي يعيشون في حالة فقر، مشيرا إلى أن البطالة تعد من المصادر الرئيسية لانعدام الأمن الاقتصادي في معظم البلدان العربية.
وجاء في التقرير الصادر في بيروت أن معدلات الفقر العام تتراوح بين "28.6 في المئة و 30 في المئة في لبنان وسوريا في حدها الأدنى ونحو 59.9 في المئة في حدها الأعلى في اليمن ونحو 41 في المئة في مصر."
وأضاف التقرير "استنادا إلى عينة تمثل 65 في المئة من إجمالي السكان العرب فإن من المعقول أن نتكهن بأن النسبة الكلية لمعدلات الفقر في مستوى الخط الأعلى ستكون في حدود 39.9 في المئة. وبموجب هذا المقياس يمكن أن نقدر أن هناك 65 مليون عربي يعيشون في حالة فقر."
وهذا التقرير هو المجلد الخامس من سلسلة تقارير التنمية الإنسانية العربية التي يرعاها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ويضعها عدد من المثقفين والباحثين في البلدان العربية.
وقال التقرير أن البطالة تعد من "المصادر الرئيسية لانعدام الأمن الاقتصادي في معظم البلدان العربية. وحسب بيانات منظمة العمل العربية (2008) كان المعدل الإجمالي لنسبة البطالة في البلدان العربية 14.4 في المئة من القوى العاملة في العام 2005 مقارنة ب 6.3 في المئة على الصعيد العالمي. وبالنسبة للبلدان العربية ككل (وباستخدام عدد العاطلين عن العمل في العام 2005) وصل المعدل المثقل لنمو البطالة الى نحو 1.8 في المئة."
وحسب التقرير فإن معدلات البطالة المحلية تتفاوت بدرجة ملموسة بين بلد وآخر "اذ تتراوح بين 2 في المئة في قطر والكويت ونحو 22 في المئة في موريتانيا غير أن البطالة في أوساط الشباب تمثل في كل الأحوال تحديا جديا مشتركا في العديد من البلدان العربية."
وأوضح التقرير أن اتجاهات البطالة ومعدلات نمو السكان تشير "إلى أن البلدان العربية ستحتاج بحلول العام 2020 إلى 51 مليون فرصة عمل جديدة ... ويبلغ معدل البطالة بين الشباب في العالم العربي ما يقرب من ضعف ما هو عليه في العالم بأسره."
ووفقا لتقرير التنمية البشرية فإنه "غالبا ما تنعكس البطالة بصورة غير متوازنة على الإناث فمعدلات البطالة بين النساء في البلدان العربية أعلى منها بين الرجال وهي من المعدلات الأعلى في العالم أجمع."
ودعا التقرير الدول العربية إلى التركيز على "إعادة هيكلة النظام التربوي التعليمي من أجل سد فجوات المهارة.