قضية الصندوق الوطني لغير الأجراء بالطارف

أحالت نهاية الأسبوع مصالح أمن دائرة ابن مهيدي بالطارف على العدالة ستة 6 موظفين بالصندوق الوطني لغير الأجراء وكالة الطارف الكائن مقرها ببلدية ابن مهيدي من أجل قضية اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعمال المزور، واتلاف وثائق محاسبتية والمشاركة حيث قدر المبلغ المختلس ب 80 مليون سنتيم وقد صدر ضد اثنين من المتهمين أمر ايداع فيما استفاد الآخرون من نظام الرقابة القضائية.

القضية تعود الى الأيام الفارطة حين وصلت معلومات لمصالح أمن دائرة ابن مهيدي بخصوص وجود تلاعبات بوكالة الصندوق الوطني لغير الأجراء تتعلق بتعويض ملفات المرضى المدمنون المشتركون بالصندوق من خلال تحويل أموال التعويضات مرة ثانية في حساب أحد الموظفين على مراحل بنفس الملف الطبي الذي تحصل أصحابه على مستحقاتهم، وعليه باشرت الجهات المعنية تحرياتها المكثفة من خلال مراجعة الملفات والتحري في الحسابات وهذا بعد تعيين خبير لتحديد حجم الخسائر والثغرة المالية التي مست الصندوق طيلة المدة الأخيرة حيث شمل التحقيق ملفات التسيير منذ سنة 2009، التي سجلت بشأنها جملة من الخروقات أهمها التزوير واستعمال المزور لبعض الملفات والوثائق دون وجه حق لحساب بعض المتهمين زيادة على اتلاف الوثائق الادارية المحاسبية حتى لا تنكشف هذه الممارسات والتلاعبات، كما وصلت التحريات الى تحديد قيمة التلاعب والاستعمال المفرط بالهاتف طيلة السنوات الفارطة... وغيرها من التجاوزات الأخرى، هذا فيما سارعت الجهات الوصية الى إيفاد لجنة تحقيق للتحري في عدد من الملفات المشبوهة بوكالة الطارف بعد الضجة التي أثيرت بخصوص تلاعب الموظفين المتهمين باختلاس الأموال العمومية من ملفات التعويض على المشتركين نحو حسابات البعض منهم دون وجه جق. في الوقت الذي يفند فيه المتهمون الإتهامات الموجهة لهم والتي لا تتعدى - حسبهم - سوى التعاطي وتسيير المهام المسندة لهم على أحسن وجه لا غير.