تجدد المواجهات بين المقصين بحي الجزيرة وعناصر الأمن

بعد رفض الطعون والوثائق المقدمة لبلدية باب الزوار

تجددت منذ يوم الأربعاء المواجهات بين العشرات من العائلات غير المستفيدة من السكنات التي وزعتها بلدية باب الزوار التابعة لدائرة الدار البيضاء، وعناصر الأمن الوطني أمام مقر الدائرة، احتجاجا عن الموقف الذي قامت به اللجنة المكلفة بالإحصاء وإعادة الإسكان، التي تكفلت حسبهم بأربع عائلات فقط من أصل 73 قدموا الطعون ليلة الترحيل، وقد عرفت المنطقة تطويقا أمنيا تحسبا لأي انزلاق.
وفي هذا الصدد، أزالت العائلات المتضررة الستار عن سياسة الإحصاء التي تتم حسبهم بطرق ملتوية، بعد أن اكتشفوا أن بعض المستفيدين من أصحاب بيوت الدعارة و المحلات، الذين لا علاقة لهم بالضرر الذي يشكوه قاطنو حي الجزيرة سابقا، بالإضافة إلى أنهم كشفوا ل"الوطني"، أنه طلب منهم وثائق تعد تعجيزية وغير منطقية بتاتا، وإلا كيف تطلب البلدية من السكان إثبات بأن أبناءهم درسوا بالبلدية التي يقيمون فيها يتساءل السكان، بالإضافة إلى مشكل الطعون التي قُبلت منها سوى 4 من أصل 73 عائلة تقدمت بالطعون ليلة الترحيل، ليطلب منهم الحضور إلى مقر بلدية باب الزوار لإيفادهم بآخر المستجدات حول نتائج الدراسة التي تقوم بها لجنة الإحصاء المحلية، والتي تعرضها بدورها على لجنة متخصصة في هذا الشأن بولاية الجزائر، لكنه سمح للبعض بالدخول لإضافة بعض الوثائق التي كانت ناقصة في الملف، فيما طُرد الآخرون على الرغم من أنهم جاؤوا لنفس الغرض، وهو ما جعلهم مشتتين لمدة قاربت الثلاثة أشهر، من غير جديد يذكر حول مصيرهم، وهو ما جعلهم يقتحمون مقر دائرة الدار البيضاء لأكثر من مرة، وكان آخرها الذي حدثت ليومين متتاليين منذ أمس الأول، من جهتهم تدخل عناصر الأمن لتفريق المحتجين الذين أرادوا الدخول عنوة لمقابلة الوالي المنتدب، و طرح انشغالاتهم التي تقابل بالتهميش في كل مرة، خاصة قرار إقصائهم من السكنات التي كانوا قد استفادوا منها، وعلقت أسماءهم بالقوائم، وفي سياق ذو صلة، قال مصدر أمني ل"الوطني" أن رجال الأمن قد تدخلوا في وقت مبكر للتحكم في الوضع قبل أن يتطور إلى فوضى وأعمال تخريب تطال المنشآت العمومية، وحسب ذات المصدر، فإنه لم تحدث أي مشادات بين قوات الأمن والمحتجين.
من جهتنا تقربنا من الدائرة الإدارية للدار البيضاء للاستفسار عن الوضع أكثر، ومعرفة مصير 73 عائلة التي بقيت إلى حد تحرير هذه الأسطر في العراء، فأكد مصدر من الدائرة رفض ذكر اسمه ومهامه، خوفا من التهديدات التي قد يتلاقاها من طرف أبناء العائلات التي أقصيت، أن عملية الإحصاء توقفت عام 2007 وكل من قام بتشييد مسكن قصديري بعده، يُطبق عليه قرار التهديم دون الاستفادة من تعويض، وعن سؤال "الوطني" حول قضية طلب شهادة مدرسية ضمن الملف، أوضح محدثنا أنها تعتبر النقطة الفاصلة والكاشفة للمحتالين الذين قاموا بشراء بيوت قصديرية بحوالي 20 مليون سنتيم، قصد الاستفادة من شقة بمليار سنتيم، وهي السياسة التي اعتمدتها اللجنة لتصفية المحتاجين من المحتالين.