كلينتون تدعو من تركيا إلى تنفيذ تعليمات لقاء الجزائر

أكّدت القبض على 150 ألف إرهابي خلال العشرية الماضية

[image]
شدّدت كاتبة الدولة الأمريكية هيلاري كلينتون يوم الخميس على ضرورة استكمال تعليمات اجتماع الجزائر الذي خصّص لدراسة إشكالية دفع الفدية للجماعات الإسلامية مقابل إطلاق سراح الرهائن.
وقالت كلينتون خلال أشغال المنتدى الشامل لمكافحة الإرهاب الذي تحتضنه العاصمة التركية اسطنبول والذي تعتبر الجزائر أحد أعضائه ال30 "لابد من تكثيف التعاون الدولي لمواجهة هذه المشكلة من خلال استكمال في الخريف المقبل التعليمات التي تمت مناقشتها في لقاء الجزائر في شهر أفريل الفارط كي تتوفر الدول على آليات أحسن لمواجهة ظاهرة اختطاف الرهائن وسلب الأموال غصبا".
وبشأن تجفيف مصادر تمويل الإرهاب الذي كان محور نقاش اجتماع الجزائر والولايات المتحدة الأمريكية في أفريل الماضي بالجزائر، الذي خصص لدراسة إشكالية دفع الفدية للجماعات الإرهابية مقابل تحرير الرهائن. أكدت كلينتون أن مصدر تمويل الإرهاب "أكثر خطورة" في منطقة الساحل وهي مسألة كانت محل انشغال أمريكا اللاتينية وتنتشر اليوم في العالم بأسره، ممّا يتطلب تنفيذ التوصيات التي تمّت المصادقة عليها في الاجتماع الجزائري الأمريكي الذي نظم بالجزائر، واعتبرت السيدة كلينتون أن "العمل الواجب علينا القيام به والمتمثل في وقف عمليات الاختطاف مقابل الفدية ومكافحة التطرف العنيف وتعزيز دولة القانون يتطلبان المزيد من التركيز والثبات".
وفي سياق حديثها عن مكافحة الإرهاب عموما، أشادت كاتبة الدولة الأمريكية بالشراكة الدولية في مجال مكافحة الإرهاب، موضحة أنه في العشرية الأخيرة تم توقيف أكثر من 120.000 شخص بتهمة الإرهاب حيث أدين أكثر من 35.000 منهم.
واعتبرت كاتبة الدولة الأمريكية "أنه بالرغم من هذا التقدم فإن خطر الإرهاب يبقى عاجلا ولا مناص منه" مضيفة أن "إذا كانت نواة القاعدة في طريقها نحو الهزيمة فإن التهديد قد امتد من خلال تنوعه الجغرافي عبر المجموعات المنضوية تحت لواء هذه المنظمة".
وقالت في هذا الصدد "إن الإرهابيين يستولون حاليا على جزء من مالي والصومال واليمن ويشنون هجومات متتالية بهدف ضرب الاستقرار بنيجيريا والمغرب العربي ومناطق أخرى من العالم". وأضافت "وهنا تكمن أهمية هذا المنتدى والتعاون الدولي الذي يمثله" ملحة على "أهمية مقاربة إستراتيجية وشاملة لمكافحة الإرهاب تشمل القوتين العسكرية والمدنية التي تستخدم المخابرات وتطبيق القوانين والدبلوماسية والتنمية والمساعدات الإنسانية وجميع أشكال الشراكة الأخرى".