مجلس الأمن يشدد على الإسراع في تطبيق اتفاق الجزائر في مالي

أكد أن الأولوية اليوم هي في تنفيذه مع التركيز على الجانب الميداني
مجلس الأمن يشدد على الإسراع في تطبيق اتفاق الجزائر في مالي

دعا أول أمس ممثلو الدول ال15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي الذين يزورون مالي، إلى الإسراع في تطبيق اتفاق السلام الذي وقع في الجزائر العام 2015 بعد أشهر من المفاوضات.

ووصل الوفد الجمعة إلى باماكو، والتقى رئيس الوزراء المالي موديبو كيتا قبل أن يتوجه إلى موبتي بوسط البلاد والتي تبعد 640 كلم من العاصمة حيث التقى السلطات الإقليمية وفرقاء عملية السلام قبل أن يتوجهوا إلى تمبكتو بشمال غرب البلاد.

وقال ممثل فرنسا فرنسوا دولاتر باسم الوفد خلال اللقاء مع رئيس الوزراء أن مجلس الأمن يعرب عبر هذه الزيارة عن "دعمه التام" لمالي، مضيفا "نحن بالتأكيد إلى جانبكم".

وأوضح دولاتر أن "الرسالة المركزية" للوفد "هي أن الأولوية اليوم هي للتطبيق التام لاتفاق السلام والإسراع في تنفيذ هذا الاتفاق على أن يشمل ذلك وقبل كل شيء الجانب الميداني".

وبعد أشهر من المفاوضات في الجزائر، وقعت الحكومة المالية والحركات المسلحة التي تدعمها هذا الاتفاق في ماي 2015 قبل أن يوقعه متمردو الطوارق في جوان من العام نفسه.

وفي 2012، تحول شمال مالي معقلا وقاعدة عمليات لمجموعات جهادية مرتبطة بالقاعدة قبل أن يتم طردها في عملية عسكرية دولية بدأت في جانفي 2013 وتستمر اليوم بمشاركة قوة الأمم المتحدة في مالي التي انتشرت في جويلية 2013.

وفي موبتي، عرضت السلطات الإقليمية للدبلوماسيين الأمميين حاجاتها لإرساء الأمن مجددا وخصوصا في المناطق النائية.

وقال المسؤول المحلي في موبتي بوكاري كويتا "ما ينقصنا هو الربط الجوي".

وكانت الجزائر احتضنت شهر جانفي الماضي أشغال "الاجتماع التشاوري رفيع المستوى للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم في مالي" أين أكد المجتمعون أن أن تنفيذ اتفاق السلام والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر "يعود بالفائدة على كافة بلدان المنطقة".

وقال وزير الخارجية المالي عبدو لاي ديوب أن "هناك تقدم حتى في الجانب الأمني، إذ لدينا قوات مشتركة بين الجيش المالي والحركات المسلحة حيث تعمل على ضمان الأمن في مختلف المناطق في مالي".

وأضاف الوزير المالي عبدو لاي ديوب أنه" تم تسجيل صعوبات متعلقة بأجندة تنفيذ الاتفاق وأخرى خلال المحادثات، وقال نعتقد بوجوب التعجيل في تنفيذ الاتفاق، ولهذا الغرض تعقد اللجنة الثنائية لنتمكن من إجراء مقارنات وتحاليل كي نتخذ المبادرات اللازمة الكفيلة بتسريع تنفيذ الاتفاق".

وثمن وزير الخارجية المالي عبدو لاي ديوب الدور الفعال والمحرك للجزائر في إقرار الاستقرار بالمنطقة، مؤكدا أن المساعي ستبذل من أجل إنجاح اتفاق السلم والمصالحة والإسراع في تنفيذه.