تواصل أشغال اجتماع لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة بمالي في جلسة مغلقة بالجزائر

تتواصل أشغال اجتماع لجنة متابعة اتفاق السلم والمصالحة في مالي، اليوم الاثنين بالجزائر، في جلسة مغلقة وذلك بعد تأكيد المشاركين على ضرورة تسريع وتيرة تطبيق الاتفاق لمواجهة التحديات خاصة تلك المتعلقة بالجانب الأمني.
وخلال جلسة افتتاح الاجتماع الذي ترأسه وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، ونظيره المالي،عبلاي ديوب، تضمنت كلمات المتدخلين تأكيد على ضرورة تسريع وتيرة تطبيق اتفاق السلم والمصالحة بمالي المنبثق عن مسار الجزائر والموقع بالعاصمة المالية شهر يوليو، لمواجهة تحدي الارهاب الذي يعاني منه شمال مالي وعلى ضرورة تمكين سكان هذه المناطق من الإستفادة من حقها في الأمن الذي لابد أن يتحقق في اطار الاتفاق.
وفي هذا الاطار قال السيد لعمامرة أن"النشاطات الارهابية التي لا تزال قائمة بشمال مالي تتطلب الاسراع بتنفيذ اتفاق السلم من أجل التصدي لهذه الظاهرة"، مشيرا إلى أن الجماعات المسلحة ستنتهز أي تأخر في تنفيذ الاتفاق لصالحها.
من جهته أكد وزير الخارجية المالي، عبودلاي ديوب، حرص الماليين والرئيس المالي ابراهيم بوبكر كيتا على ان يعود شعب مالي الى اصله "شعب موحد محب للسلم".
أما الأمين العام لتنسيقية حركات الازواد، بلال آغ شريف، فقد أكد من جهته التزام التنسيقية باتفاق السلم المالي وطالب بضرورة تجاوز المشاكل التي تقف امام تطبيقه والتسريع في تنفيذه بما فيه مصلحة مالي وساكنة شمال البلاد وتجسيد حقها في العيش في امن وسلام وتنمية.
وقال بلال ان وفد التنسيقية جاء بوثيقة تقييمة لستة أشهر من عمر الاتفاق يعرضها على اجتماع الجزائر تتضمن مطالب التنسيقية ورؤيتها لتجاوز الصعوبات التي تواجه تطبيق الاتفاق.
ورغم التحديات العديدة إلا أن هناك تطلعات أكبر لاستفادة الساكنة في شمال مالي من التطورات المنجزة في اطار مسار السلام بهذا البلد حسب ما جاء في مداخلات المشاركين في الاجتماع.