إعادة صندوق النقد الدولي لقرض 5 ملايير دولار أولى من الاستدانة الخارجية

دعا الى التعجيل بفتح مكاتب الصرف، بن خلاف:
إعادة صندوق النقد الدولي لقرض 5 ملايير دولار أولى من الاستدانة الخارجية

طالب أمس، النائب عن جبهة العدالة والتنمية، لخضر بن خلاف، محافظ بنك الجزائر، محمد لكساصي، بالتعجيل في فتح مكاتب الصرف وجعله نشاطا حرا ومربحا، مع تحديد كيفية التعامل مع البيع والشراء للعملة لتجنب الإفراط في تحويلها إلى الخارج، وعدم السماح للبنوك العمومية من شراء العملة من بنك الجزائر وتحويل الدينار إلى العملة الصعبة.

قال بن خلاف، خلال مداخلته بخصوص التطورات الاقتصادية والنقدية لسنة 2014، "لقد حطمتم الدينار بتصرفكم هذا وخفضتموه ب50 بالمائة خلال السنة الأخيرة وصل إلى أدنى مستوياته 120 دينار للدولار الواحد رسمياً"، مضيفا أنه اليوم في غرفة الإنعاش قبل أن يندثر كليا خاصة بعد لجوء رجال الأعمال إلى تكديس العملة الصعبة لأنهم يعتبرونها الملاذ الآمن لتخزين أموالهم، وهذا ما زاد في إلتهاب العملة الصعبة في غياب مكاتب صرف معتمدة-حسب نفس المتحدث-. متهما لكساصي بإعطائه الضوء الأخضر لمافيا تبييض الأموال، واعترافه رسميا بقنوات التهريب، من خلال تقنين السوق الموازية للعملة الصعبة وهذا يعد-حسبه- إبعادا للمستثمرين الأجانب الذين لا يثقون في الدول التي تتعامل بقيمة مزدوجة لعملتها الوطنية.

وأشار إلى أن التدهور المعتبر لأهم مؤشرات الإقتصاد الكلي والإنكماش الكبير للإرادات بسبب إنخفاض سعر المحروقات ب 45 بالمائة، والغياب الكلي لبدائل عملية لتنويع الإقتصاد جعلت صندوق النقد الدولي يدعو الجزائر للاستدانة الخارجية.

هذه الوصفة التي وجدت آذانا صاغية من وزير المالية الذي بدأ يرافع لتكسير هذا الطابو كما سماه، فهذا يعتبر إنقلابا جذرياً في سياسة الحكومة التي كانت ترى في المديونية الخارجية من المحرمات التي لا يجوز الإقتراب منها.

"أين هي وعودكم التي تقدمتم بها في السنوات الماضية، لا أسألكم اليوم عن منحة العار التي نزلت اليوم إلى 120 أورو لأن جوابكم معروف ومبرركم غير مقنع تماما، لكن أسألكم عن وعودكم المتعلقة بفتح مكاتب الصرف للعملة الصعبة لإمتصاص 3700 مليار دينار و20 مليار دولار تتداول بطرق غير شرعية في السوق الموازية، ليبقى السكوار ببور سعيد هو البورصة الحقيقية الناشطة في الجزائر وأصحابه يمارسون نشاطهم غير القانوني بكل حرية أمام مرأى ومسمع أهم مؤسسات الدولة".

مؤكدا مطالبته، مرارا وتكرارا بتطبيق القانون 84/17 الذي حدد بوضوح الوثائق التي ترفق وجوبا بقانون المالية: خاصة قانون تسوية الميزانية، وتقريري مجلس المحاسبة ومحافظ البنك كي تتمُّ دراستهم قبل المصادقة على قانون المالية، موضحا أن الدّوسَ على القانون من طرف واضعيه أصبح هو سيد الموقف والآن وبعد تمرير قانون المالية لسنة 2016 منذ أربعة أشهر بتلك القرصنة النيابية يُؤْتى بهذا التقرير المنتهي الصلاحية والذي أصبحت أرقامه ميتة لا تفيد في شيء في ظل وضع إقتصادي ومالي ونقدي خطير.

وتعجب بن خلاف من هذه الوصفة خاصة والجزائر تملك من الموارد ما يجعلها في طليعة الدول، 140مليار دولار إحتياطي الصرف، 2900 مليار دينار في صندوق ضبط الإيرادات، 190مليار دولار المبلغ المتبقى من المشاريع غير المنجزة، 3700مليار دينار متداولة في السوق بطريقة غير شرعية، 200 مليار دينار تهرب ضريبي، 15 مليار دولار متداولة في السكوار، 500 مليار دينار تحصيل البنوك سنويا، 3200 مليار دينار جباية داخلية، 1600مليار دينار جباية بترولية، مبرزا أن هذه الموارد الهائلة تنقصها سياسات راشدة ورجال راشدين يحاربون الفساد، يوظفونها فيما ينفع البلاد والعباد، علما أن صندوق النقد الدولي هو مؤسسة لا تخدم الشعوب الضعيفة بل تعمل لصالح المؤسسات الدولية وكلنا مازال يتذكر التجربة المريرة التي عشناها مع هذه المؤسسة في التسعينات، فالأولى اليوم على هذه الأخيرة أن ترد القرض الذي تحصلت عليه بمبلغ 5 ملايير دولار عوض تقديم هذه الوصفات المغرضة .-يضيف المتحدث-. مشددا في الأخير، على ضرورة إطلاق المعاملات المالية غير الربوية وفتح الطريق أمام تطوير الإقتصاد الثالث، المتمثل في مؤسسات الوقف لأنه كتلة نقدية ضخمة مجمدة وتفعيلها سيكون الملاذ والمخرج مما نعاني منه اليوم، أسضف إلى ذلك إصدار الصكوك الإسلامية بدون ربا والتي إستفادت منها دولا غربية كثيرة وفي مقدمتها بريطانيا.