مهل قانون السمعي البصري الجديد من مهام الحكومة المنبثقة عن تشريعيات 10 ماي القادم

كشف اليوم ، وزير الاتصال ناصر مهل في حوار مع موقع كل شيء عن الجزائر ان التغييرات التي مست راسي التلفزيون و الاذاعة تدخل في اطار الديناميكية الجديدة التي اعقبت صدور القانون العضوي للاعلام ، موضحا ان مؤسسة التلفزيون تشهد تحسينات وتحتاج إلى دعم، كما إن الخدمة العمومية للاذاعة والتلفزيون والصحافة المكتوبة تعتبر الحجر الأساس لتتماشى مع تطور المجتمع والتجربة الديموقراطية الجزائرية ، ومن جهة اخرى حتى تكون في انسجام تام مع الاصلاحات التي اطلقها رئيس الجمهورية ، وفي رده عن سؤال بخصوص القوانين الخاصة بالسمعي البصري اكد ناصر مهل ان مصالحه بصدد التحضير لهذه القوانين التي تضمنها القانون العضوي للاعلام الذي دخل حيز التطبيق بداية سنة 2012 ، مضيفا الحكومة القادمة التي سيتم تشكيلها بعد الانتخابات النيابية في 10 ستكون مسؤولة عن تقديم هذا القانون على البرلمان المقبل الذي سينبثق عن الانتخابات التشرسعة المزمعى عقدها في 10 ماي المقبل ، من جهته كشف المسؤول الاول عن قطاع الاعلام في الجزائر ان فتح قنوات خاصة يجب ان يتماشى مع القانون المطبق في الجزائر، نافيا في السياق ذاته أن تكون للحكومة يد في إيقاف بث قناة المغاربية التي عرفت رواجا كبيرا منذ ان ظهرت ، مشددا الحكومة مهتمة بأشياء أخرى ، كما أنها لا تستطيع السيطرة على الأقمار الصناعية ، في القانون لا نتعامل مع الوكالة الوطنية للنشر و الاشهار ، كما سيكون هناك قانون خاص لاشهار و السبر الاراء لاحقا كما صرح به رئيس الجمهورية جميع السجلات والإعلانات العامة، وهناك أيضا القطاع الخاص لا أحد يتحدث عن إيرادات الإعلانات.. هناك قواعد تعطى للجمهور دعاية للصحف بناء على طلب من المعلن، فإن الجدل سيوضح مستقبلا .كما اكد من جهته ان الصحافة الالكترونية المجانية تخضع هي الاخرى لشروط على غرار العنوان الذي يحب ان يكون معلوما من اجل معرفة كل ما ينشره الموقع ، مشددا على ان الموقع يجب الا يحتوي على الفاظ مسيئة للدولة او اي طرف يمس ركائز البلد ، من جهته قال ان الشيء الوحيد الذي يمكن عمله هو بناء جهاز لاسلكي وطنية كبيرة وجمهور التلفزيون وسائل الاعلام الكبيرة مصرحا ، آمل ان سننجح، هناك أناس يقولون لفتح قنوات جديدة انه من الصعب ان تذهب في مغامرة لفتح قنوات جديدة، هذا لا يقتصر فقط على المال، لكن هذا يتطلب موارد فنية وبشرية، وأود أن أقول وسائل أكثر إنسانية من التقنية،ما كشف المسؤول الاول عن قطاع الاعلام في الجزائر انه سيتم إجراء إصلاح كبير في قانون المالية لعام 2012، مشيرا الى وجود صندوق من 400 مليون دينار خاص بتدريب الصحفيين وجميع العاملين في وسائل الإعلام، بما في ذلك وسائل الإعلام المكتوبة الخاصة، في إطار شراكة مع كلية الدراسات العليا في الصحافة ومراكز التدريب الأجنبية، للرفع من مستوي الصحفيين ، مشيرا الى ان الحكومة تخطط لإعادة تأهيل وظيفة الصحافي مع الاخذ بعين الاعتبار للرصيد المهني والترقية الداخلية على أساس القدرة والكفاءة ، كما ان هناك طموح لتشجيع الشباب على كسب المهارات وبناء المستقبل من خلال التدريب والتطوير، والتي سوف تكون معايير للترقية، وردا على سؤال حول أجور الصحفيين في المستقبل، اكد الوزير ان هناك شبكات خاصة يمكنها أن تستخدم كأساس للمناقشة على الرواتب في القطاع الخاص. و هناك القانون الذي ينظم علاقات العمل، مؤكدا كل واحد حر في التصرف كما يشاء، وفقا لامكانياته الخاصة .