تحقيق أممي يطالب إسرائيل بسحب المستوطنين ويفتح باب ملاحقتها أمام محكمة الجنايات

دعا تقرير أُممي اسرائيل الى سحب المستوطنين من الضفة الغربية، واعتبر المستوطنات خرقا للقانون الدولي، واشار الى انه في حال انضمام الفلسطينيين الى معاهدة روما فانهم يستطيعون مقاضاة اسرائيل امام محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. ودعا محققون تابعون للأمم المتحدة، إسرائيل، اليوم الخميس، إلى وقف التوسع الاستيطاني، وسحب كل المستوطنين اليهود، البالغ عددهم نصف مليون من الضفة الغربية المحتلة، قائلين إن ممارساتها تنتهك القانون الدولي، وقد تعرضها للمحاكمة على جرائم حرب محتملة. وقالت لجنة الامم المتحدة، المكونة من ثلاثة أعضاء، ان الشركات الخاصة، يجب ان تكف عن العمل في المستوطنات، اذا كان عملها يؤثر عكسيا على الحقوق الانسانية للفلسطينيين، وحثت الدول الاعضاء على ضمان احترام الشركات لحقوق الانسان. وقالت القاضية الفرنسية "كريستين شانيت" التي ترأست لجنة تحقيق الامم المتحدة في مؤتمر صحفي "على إسرائيل وقف كل الأنشطة الاستيطانية، وتقديم علاج كاف وسريع وفعال لضحايا انتهاكات حقوق الانسان". وقال تقرير الامم المتحدة، ان المستوطنات تتعارض مع معاهدات جنيف لعام 1949 التي تحظر نقل سكان مدنيين الى اراض محتلة، وهو ما يمكن ان يرقى الى جرائم حرب، تقع في نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.