مسؤول سابق يحوّل مسكنا وظيفيا بالمدرسة العليا للأساتذة بالقبة إلى ملكية خاصة

«النهار» تتحصّل على صور تكشف الشُروع في أشغال البناء ببهو الجامعة
^الأساتذة رفضوا هذه التجاوزات وتقدّموا بعريضة شكوى إلى إدارة الحرم الجامعي
تكشف صور تحصّلت عليها «النهار» داخل المدرسة العليا للأساتذة بالقبة، عن فضيحة من العيار الثقيل، بطلها أحد المسؤولين الذي قام بالاستيلاء على سكن وظيفي إلزامي تابع للمدرسة العليا للأساتذة بطرق مشبوهة، حيث قام بهدم مسكن والشروع في أشغال بناء «فيلا ». وحسب ذات المصادر، فإنّ المدرسة تتوفّر على مساكن عند مدخلها، مخصصة للمدير ونائبه وعدد من الإطارات، كما يوجد في داخل المدرسة مكان آخر كان في وقت سابق عبارة عن عيادة طبية، وسكن للممرض، وتحوّل مع الوقت إلى 3 مساكن شغلها أستاذ، وآخر لمُدير قديم للمطعم الجامعي، وبالنسبة للسكن الثالت محل النزاع، فقد كان يشغله أحد العمال الذين ترقوا في المناصب لأن تقلد مناصب عليا في التعليم وفي الولاية، وقام بعدها ببيع قطعة الأرض في ذات المكان بثمن يُقارب 10 ملايير سنتيم لشخص غريب عن التعليم، فقام المالك الجديد بتهديم البناية القديمة الموجودة أنجز بناية أخرى قد تتحوّل إلى «فيلا» مستقبل. وحسب المعطيات المتوفرة لدى «النهار»، فإن أساتذة المدرسة الوطنية العليا للأساتذة بالقبة تقدّموا بعريضة شكوى لمدير المدرسة العليا للأساتذة بالقبة مراغني عبد الحميد، وعبّروا عن رفضهم لمثل هذه التصرفات التي تهدد مصالح الطلبة داخل الحرم الجامعي، وتضامن معهم الأمناء العامون لجمعيات الطلبة بمختلف تشكيلاتهم. وتكشف الصّور التي بحوزة «النهار» حجم التّلاعب الذي طال المكان، حيث عمد الفاعل إلى تسييج فناء قطعة الأرض قبل أن يشرع في عمليّة البناء، حيث قام بتهديم السكن الوظيفي الخاص به، قبل أن يقوم بإنجاز بناية عليها بدون أن يمنح اعتبارا لمصالح الطلبة، أو الإدارة، ويأتي هذا التصرف ليزيد من حدة المشاكل التي تعاني المدرسة العليا للأساتذة منها، ويعمق من حجم الخلافات بين المسؤولين الداخليين، ونشر الفاعل رُخصة بناء عند مدخلها، وهو ما يمنعه القانون الذي يجبر المستفيد من السكن الوظيفي الإلزامي إشعار إدارة المؤسسة بأي تعديل سواء كان داخليا أو خارجيا بالمسكن فما بالك التنازل عنه أو بيعه.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقول إنه لا علم لها بالقضية
من جهة أخرى نفى المكلف بالإعلام بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، في اتصال هاتفي ب«النهار»، علمه بالقضية، مؤكدا أن المدير له كامل الصلاحيات لتقديم توضيحات أكثر بصفته ممثلا لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومعينا من طرف الهيئة الرسمية.
.. ومدير المدرسة العليا للأساتذة لا يردّ
ومن أجل تقديم توضيحات أكثر حول القضية ربطنا الاتصال بمدير المدرسة العليا للأساتذة، حيث أخبرتنا سكريتيرته أن المدير في اجتماع وهو مشغول ولا يستطيع الرّد على اتصالاتنا رغم إلحاحنا الشديد عليها....