إعانات مالية وسكنات اجتماعية لموظفي عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية

مساعدات ومنح مالية عند الوفاة، المرض، الزواج، ازديان مولود وختان الأبناء
سيستفيد الموظفون العاملون في الإدارات العمومية، في إطار برامج عقود ماقبل التشغيل، من مساعدات متمثلة في منح السكنات الاجتماعية، وكذا تقديم إعانات مالية عند الزواج وختان الأبناء وحتى عند الوفاة والمرض وازدياد المواليد، وذلك من أجل مساعدة هذه الفئة التي تتلقى رمزية لا تتعدى 15 ألف دينار .وحسب التعليمة التي وجهها الولاة إلى رؤساء الدوائر، تحوز «النهار» على نسخة منها، أمرت فيها السلطات المحلية باتخاذ التدابير اللازمة، بغية مساعدة هذه الشريحة من العمال، وذلك فيما يتعلق بمنح السكنات ذات النمط الاجتماعي، إضافة إلى تقديم المساعدات المالية الممكنة لهؤلاء الموظفين في مختلف الظروف والأحوال التي يمرون بها طيلة مسارهم المهني، خصوصا عند الوفاة، المرض، وكذلك الزواج وازديان مولود وكذا ختان الأبناء.وجاء في التعليمة ذاتها، أنه على الجهات المعنية الحرص على التطبيق الصارم لمحتوى المذكرة، وذلك بمد يد العون في إطار الإمكانيات المتوفرة في مختلف المناسبات، كما جاء فيها، أنه نظرا للمجهودات المبذولة من طرف موظفي وأعوان مختلف المرافق الإدارية المحلية والمشغلين في إطار مختلف صيغ التشغيل المنتهجة من طرف الدولة من برامج إدماج حاملي الشهادات، وبرامج عقود ما قبل التشغيل، وذلك اعتبارا من الحالة الاجتماعية التي تعيشها هذه الفئة الواسعة المكونة من الشباب. وينتظر حوالي 20 ألفا من الشباب ذوي الشهادات توزيعهم في مجال نشر المعلوماتية بالمصالح البلدية، والدوائر، إضافة الى وضعهم في المصالح المكلفة برقمنة الوثائق والسجلات الإدارية التي شرعت وزارة الداخلية في تعميها على المستوى الوطني، وتأتي هذه الإجراءات من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، للاستجابة لمطالب هذه الفئة التي تعمل بعقود مؤقتة تمتد إلى ثلاث سنوات فقط وبأجور رمزية، وذلك بترسيمهم في مناصب عمل دائمة وغلق ملفات عقود ما قبل التشغيل في الإدارات العمومية. وكانت مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قد شرعت في إحصاء عمال عقود ما قبل التشغيل والشبكة الاجتماعية، العاملين على مستوى البلديات، الدوائر والولايات، وذلك من أجل تسوية وضعيتهم وإدماجهم في مناصب عمل دائمة قريبا.وللإشارة، كانت الوكالة الوطنية للتشغيل، قد أعلنت عن وقف توظيف شباب عقود ما قبل التشغيل في الإدارات العمومية والقطاعات غير المنتجة، حيث ستحول ملفات الراغبين في العمل في هذه الصيغة إلى المؤسسات العمومية أو الخاصة ذات الطابع الاقتصادي، أين تكون هناك حظوظ كبيرة لتنصيبهم في مناصب دائمة، في حال أثبت جدارته لشغل ذلك المنصب خلال فترة العقد التي تجدد كل سنة والممتدة عادة إلى ثلاث سنوات، حيث تتكفل الوكالة طيلة هذه الفترة بدفع الأجر الشهري.