تبون يعلن عن إشراك القطاع الخاص بشكل إجباري في مشاريع القطاع التابعة للدولة

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون اليوم الخميس بتيبازة عن تسطير سياسة جديدة خاصة بالسكن خلال سنة 2014 تكون "أكثر مرونة من السياسة الحالية". وفي تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية على هامش زيارة العمل التي يقوم بها الوزير الأول عبد المالك سلال إلى هذه الولاية أكد تبون أن الأمر يتعلق ب "رؤية جديدة تهدف إلى إشراك القطاع الخاص بشكل إجباري في مشاريع القطاع التابعة للدولة". وأضاف قائلا "من الآن فصاعدا لن تتدخل الدولة بمفردها في مجال العمران" مضيفا أنه سيتم إدراج الكثير من التغييرات في القطاع في 2014. ويتعلق الأمر أساسا بتخفيف الوثائق الخاصة بمشاريع البناء على غرار رخصة البناء ورخصة التجزئة حسب قوله. وبخصوص التأخر المسجل في تسلم المكتتبين في برنامج السكن الترقوي العمومي لاستدعاءاتهم أشار وزير السكن إلى أن الباب يبقى مفتوحا أمام المكتتبين الذين لم يتلقوا بعد هذا الاستدعاء. في هذا الصدد أوضح تبون أنه " يمكن لهؤلاء المكتتبين الحضور إلى المديرية العامة للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية لسحب الأمر بالدفع" مطمئنا أن "الجميع سيتسلمون استدعاءاتهم" قبل 15 مارس.وأضاف تبون أن التأخر المسجل في إرسال الاستدعاءات راجع إلى مشكل إرسال هذه الوثائق.ويرى وزير السكن أنه طالما أن المكتتب في صيغة السكن الترقوي العمومي لا يتلقى وثيقة رسمية برفض طلبه فانه يعتبر مستفيد محتمل من هذه الصيغة.