مقاول وتاجر يحرمان بطّالا من بيع سيارته بعد استغلال وثائقها في بيع مركبة أخرى

الشاهد تحوّل إلى متهم بعدما تبين أنه استخرج البطاقة الرمادية من دون إتمام معاملة بيع مع المالك الأصلي للسيارة
أحال قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة،شابين في أواخر العقد الثالث من العمر، الأول تاجر والثاني مقاول، على المحاكمة بعد أن وجه لهما تهمة التحصّل بغير حق على وثائق إدارية بالإدلاء بإقرارات كاذبة ووضع سيارة للسير مزوّدة بلوحة ترقيم أو علامة غير مطابقة ذات منشأ أجنبي بطريقة غير قانونية، وذلك على خلفية الاشتباه في ضلوعهما في تزوير لوحة ترقيم مركبة مستوردة وإعطائها رقم تسلسلي مشابه لسيارة أحد المواطنين الذي عجز عن بيع سيارته واستخراج بطاقة رمادية بحجة أنها ملك لأحد المتهمين اللذين تداولا عليها. تفجير ملف قضية الحال، حسب الوثائق التي تحوز «النهار» على نسخة منها، انطلق بموجب شكوى مصحوبة بادعاء مدني رفعها الضحية وهو بطّال، لدى عميد قضاة التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس، ضد المتهمين سالفي الذكر، يتهمهما من خلالها بالتزوير واستعمال المزوّر في محرر رسمي، وانتحال صفة والسرقة والنصب، بعدما أقدما على انتحال صفته لاستخراج بطاقة رمادية تخص سيارته من نوع «ڤولف الجيل 3»، واستغلالها لسيارة أخرى من ذات النوع بعد تزوير لوحة ترقيهما، حيث ورد في الشكوى أن الشاكي تفاجأ بعد عرضه سيارته للبيع للمرة الأولى للمدعو «ن.د.ي»، الذي سعى لنقل ملكيتها بإسمه لدى مصلحة البطاقات الرمادية بدائرة براقي، برفض ملفه الإداري بحجة أنه سبق له وأن باع سيارته للمدعو «ق.ر» الذي سجلها باسمه في دائرة بئر مراد رايس بتاريخ 4 جوان 2006، الذي بدوره باعها للمسمى «س.س» الذي سجلها باسمه في دائرة الحراش وذلك بتاريخ 10جويلية 2006، وهو ما دفع بالشاري لإرجاع السيارة وإلغاء عقد البيع في الوقت الذي يؤكد فيه البائع أنه لم يسبق له بيعها. وبعد التحقّق من مصالح البطاقة الرمادية تبيّن أن آخر حائز للسيارة هو المدعو «ب.ط» الذي اشتراها وسجلها على مستوى دائرة الدار البيضاء بتاريخ 8 أوت 2008. المشتكى منهما رغم استدعائهما لم يتقدما أمام قاضي التحقيق، في حين أن المالك الأخير للسيارة وعند استدعائه كشاهد صرّح أنه اشترى السيارة التي كانت معروضة للبيع خلال سنة 2008، من شخص لا يتذكر اسمه أين حرّر معه عقد بيع بملحقة بلدية جسر قسنطينة وذلك مقابل مبلغ 26 مليون سنتيم و5 آلاف دج، ليتحصل بعدها على بطاقة رمادية صادرة عن دائرة الدار البيضاء. وبعد التحريات التي فتحتها فصيلة مكافحة تهريب السيارات بالمقاطعة الغربية للشرطة القضائية، تبين أن هناك بطاقتين رماديتين للسيارة، الأولى تخص الشاكي صادرة بتاريخ 15ديسمبر 2003 عن دائرة براقي والثانية باسم المشتكى منه «ق.ر» صادرة بتاريخ 4 جوان 2006، عن دائرة الدار البيضاء، من دون وجود أي وثيقة بيع بينهما، كما تبيّن أيضا بعد عرض المركبة الثانية على الخبير أنها طرأ عليها تغيير على مستوى القطعة الحاملة للرقم التسلسلي التي استبدلت بعد تلحيمها. ليتحول بذلك الشاهد إلى متهم رفقة المشتري الأول الذي لم يتقدّم لسماع أقواله. في انتظار ماستسفر عنه جلسة المحاكمة خلال مثولهما بموجب اجراءات الاستدعاء المباشر بتاريخ 16 أفريل 2015.