نائب مير سيدي علي بن يوب وممول رهن الحبس في سيدي بلعباس

علمت «النهار» من مصدر قضائي مطلع، أن قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي بلعباس قد أمر نهاية الأسبوع، بإيداع النائب الأول لرئيس بلدية سيدي علي بن يوب «م.ش» جنوبي سيدي بلعباس غربا، رفقة ممول البلدية «ق.ه» الذي كان قد وجه اتهامات مدعيا بأن له ديونا على عاتق البلدية تفوق 16 مليارا، لكن التحقيقات التي باشرتها المصالح الأمنية هناك وكذا التحقيق القضائي، كشف عن خبايا عديدة قدم بموجبها الطرفان أمام قاضي التحقيق، الذي أمر بإيداعهما الحبس بتهمة استغلال الوظيفة وتزوير محررات رسمية بالتواطؤ مع موظفين، كما لا يزال التحقيق جاريا من طرف العدالة حول هذه القضية الشائكة التي فجرتها المصالح الأمنية وانفردت بها جريدة «النهار» في أعداد سابقة. هذا وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة ابن باديس، قد أمر، أمس، بالاستماع لأطراف أخرى في قضية التزوير واستعماله في محررات رسمية وكذا استغلال الوظيفة ومخالفة قانون الصفقات وتضخيم الفواتير، التي فجرها مؤخرا، صاحب مجمّع تجاري من سيدي بلعباس على خلفية ديونه العالقة ببلدية سيدي علي بن يوب التي تقدر قيمتها بنحو 16 مليار سنتيم، إذ كشف مصدرنا أن النيابة العامة قد أمرت بالاستماع لممثل الخزينة العمومية بالولاية وأعضاء آخرين من المجلس الشعبي البلدي لذات البلدية قبيل المثول أمام المحكمة للبت في قضيتهم، حيث كانت مصالح الشرطة بدائرة سيدي علي بن يوب جنوبي ولاية سيدي بلعباس، قد باشرت تحقيقات معمقة بشأن الاتهامات الموجهة لعدد من المنتخبين والإداريين، من بينهم رئيس البلدية ونوابه وكذا الأمينة العامة للبلدية والبالغ عددهم 16 شخصا، يتهمهم فيها بإبرام صفقات مشبوهة والتزوير في سندات رسمية، خاصة سجل جرد العتاد وسجل الصفقات بعدما كان صاحب المجمع التجاري قد ادعى أن لديه ديون على عاتق بلدية سيدي علي بن يوب تقدر ب 16 مليار سنتيم، إذ تلقت حينها مصالح الشرطة رسالة من طرف المعني وبعدها أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة ابن باديس، بفتح تحقيق في هذه القضية التي أصبحت حديث الرأي العام المحلي، في انتظار ما ستسفره عنه التحقيقات الجارية.


موضوع : نائب مير سيدي علي بن يوب وممول رهن الحبس في سيدي بلعباس
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0