إرجاء البت في قضية الشبكة الدولية لتهريب السيارات الفخمة بسيدي بلعباس

أرجأت محكمة الجنايات لمجلس قضاء سيدي بلعباس جلسة محاكمة عناصر الشبكة الدولية لتهريب السيارات الفخمة المسروقة من الخارج، إلى وقت لاحق وذلك لغياب 4 متورطين فيها. وتعود القضية إلى استغلال مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس لمعلومات من الإنتربول تفيد بأن سيارات مسروقة من ألمانيا تم تحديد موقعها بتراب ولاية سيدي بلعباس، لتباشر عناصر الأمن التحقيق إلى أن تمكنوا من تفكيك عناصر الشبكة الدولية، الذين اختصوا في تهريب السيارات، التزوير في الوثائق الإدارية، واستعمال المزور، استصدار وثائق رسمية صورية، بمشاركة عدة موظفين سامين وإداريين تابعين لدوائر بن باديس، سيدي علي بوسيدي، سيدي علي بن يوب، ومن مصالح بلديتي الطابية بلدية مرين، ناهيك عن موظف تابع لملحقة مصالح بلدية بحي بني عامر بمدينة سيدي بلعباس، كانوا وراء تسليم وثائق إدارية مزورة. وقد تمكن عناصر الشرطة من الوصول إلى المتهم الرئيسي الذي كشف عن بقية شركائه واسترجاع 157 مركبة مسروقة، منها 7 سيارات مرهونة لفائدة وكالة دعم تشغيل الشباب والبنوك الممولة لها. وقد تم تحويل ال157 سيارة المسترجعة إلى مصالح الجمارك بسيدي بلعباس بموجب محاضر جرد وإقرار بالاستلام، والتي كشفت عن تكبدها لخسارة 253 مليار سنتيم. وقد حضر الجلسة 97 محامي دفاع، و20 شاهدا في حين غاب 20 شاهدا آخرا.