العقار الصناعي على راسو واللي حاب يخدم يتقدم

إعادة تأهيل 70 منطقة صناعية عبر التراب الوطني
أفاد وزير الصناعة والمناجم، عبد السلام بوشوارب، بأنه لن يكون هنالك مشكل عقار صناعي بعد جوان المقبل، مشيرا إلى أنه سيتم استرجاع وإضافة حوالي 16 ألف هكتار من العقار الصناعي إلى الحظيرة الصناعية، بإعادة الفائض من العقار غير المستغل لدى المؤسسات العمومية، فضلا عن تأهيل كافة المناطق الصناعية المتواجدة عبر التراب الوطني والبالغ عددها 70 منطقة بدءا من العاصمة، مشيرا إلى أنه لن يكون هناك مشكل عقار صناعي مستقبل، ومن يريد الاستثمار ما عليه سوى التشمير عن ساعديه . كشف بوشوارب خلال الزيارة التي قادته رفقة والي العاصمة إلى المنطقتين الصناعيتين برويبة وواد السمار، أنه تم الانطلاق في تسليم 49 منطقة صناعية جديدة عبر الوطن، بالإضافة إلى أن الحكومة دخلت في تحدٍ آخر من خلال إعادة تأهيل كل المناطق الصناعية عبر الوطن والبالغ عددها 70 منطقة بدءا من منطقتي وادي السمار والرويبة هذا الشهر. وأضاف بوشوارب أن التمويل جاهز والدراسات أنجزت ولم يبق سوى التجسيد على أرضية الميدان، مشيرا إلى أن الجزائر تتوفر على 15 ألف هكتار من العقار الصناعي، غير أنها تعاني من نقص في هذا المجال منذ سنة 1996، حيث عقد مؤخرا مجلس وزاري من أجل استرجاع كافة العقارات الصناعية المهملة خاصة بالمؤسسات العمومية والتي على إثرها سيتم إضافة قرابة 16 ألف هكتار من العقار الصناعي إلى الحظيرة الصناعية التي ستنهي مشكل العقار الصناعي خلال جوان 2016 كأقصى حد. وأضاف بوشوارب أن هنالك قوانين ترمي إلى دعم المؤسسات الصناعية لغزو الأسواق الأجنبية غير أنها غير مستغلة، مفيدا بأنه تم اتخاذ إجراءات عديدة في إطار استرجاع العقار الصناعي، حيث تم إنذار كافة المصنعين الذين يملكون عقارات صناعية غير مستغلة باستغلالها أو نزعها منهم، خاصة وأن قانون المالية لسنة 2016 يفرض ضريبة على أصحاب الملكية العقارية الصناعية تقدر ب 3 ٪ من سعر العقار، مفيدا بأن الفائض في العقار الصناعي لدى المؤسسات العمومية سيتم استرجاعه وإدماجه في الحظيرة الصناعية من أجل خلق سوق صناعي بالجزائر. من جهته، شدد المسؤول الأول عن قطاع الصناعة على ضرورة ترقية وتطوير الصناعة الجزائرية في ظل الدعم والتشجيع الذي يلقاه الصناعيين من قبل الحكومة الجزائرية، بهدف تفادي اللجوء إلى استيراد المنتوجات المصنعة بالجزائر من خلال ولوج السوق الخارجية بنوعية عالية بدءا من الأسواق الإفريقية وبالشرق الأوسط.