مغترب ينصب على 4 جامعيين ويسلبهم أكثر من 160 مليون بقسنطينة

منهم من باع سيارته ومنهم من اقترض أموالا من الأصحاب والعائلة
تمكن كهل في العقد الخامس من عمره، ويتعلق الأمر بالمدعو «ب.ع» مغترب مزدوج الجنسية يقيم بكندا، من النصبعلى 4 شباب تتراوح أعمارهم بين 30 و36 سنة، من عائلة واحدة، جميعهم متخرجون في الجامعة، ويطمحون للهجرة والعمل خارج الوطن.قضية الحال المتابع بها المتهم بتهمة النصب والاحتيال، التزوير واستعمال المزور وانتحال هوية الغير، تعود إلى علاقة قرابة بين المتهم والضحايا، إثر زواج أحد أقربائهم بابنة شقيق المتهم، هنالك وبعد توطد العلاقة، عرض المتهم على ضحاياه المساعدة من أجل الحصول على تأشيرة سفر إلى كندا، وتوفير لهم عمل محترم كلٌ حسب اختصاصه، إلا أن ذلك قد يكلف كل واحد منهم مبلغا ماليا معتبرا، قد يتجاوز 100 مليون سنتيم، حيث طلب منهم توفير مبلغ أولي قدره 40 مليونا لكل واحد، مقابل شروعه في توفير مكان لإقامتهما، على أن يقوموا بتكوين ملف إداري من أجل الحصول على تأشيرة السفر التي وعدهم بتوفيرها لهم من خلال علاقاته الوطيدة بالسفير الجزائري في كندا، بعدما أوهمهم أنه عمل بالسفارة الجزائرية في فرنسا أكثر من 5 سنوات، قبل أن يقرر ترك العمل للاستثمار في تجارة خاصة بكندا، الضحايا أكدوا أن المتهم استظهر أمامهم وأكثر من مرة بطاقة عمل أجنبية، وعدة وثائق ليثبت بها أقواله، وفعلا قام الضحايا ببيع سياراتهم، وكذا الاقتراض من المعارف والعائلة من أجل تأمين المبالغ المطلوبة، التي قاموا بتسليمها للمتهم قبل أكثر من سنتين، ليختفي بعدها المتهم وانقطعت معه كل الأحلام، الضحايا صرّحوا أن المتهم كان في بادئ الأمر يطمئنهم ويقدم لهم وعودا بتسوية الأوضاع، ثم أصبح في كل مرّة يربط الأمر بالمشاكل السياسية والأمنية التي تعرفها الدول العربية ورفض كندا استقبال العرب في الفترة الأخيرة، ثم أصبح لا يرد على اتصالاتهم ولا رسائلهم عبر شبكة الأنترنت، مصرّحين أنهم كانوا يضعون فيه كامل ثقتهم وآمالهم، المتهم الذي تم توقيفه مؤخرا، أين سلّم نفسه لعناصر الأمن بعد تأكده من سقوط حق المتابعة القضائية بالتقادم كون الحادثة مضى عليها أكثر من 3 سنوات، مما يدل على أن القضية خطط لها المتهم بدقة متناهية، رغم أنه لم يعترف بها وبقي مصرا لآخر دقيقة في جلسة المحاكمة أنه لم يعدهم بشيئ ولم يسلبهم شيئا، وأن كل القصة وما فيها طموح وأحلام شباب للخروج من الواقع الذي يعيشه، الضحايا طالبوا بتعويض المبالغ المالية المسلوبة منهم. من جهته ممثل الحق العام التمس في حق المتهم تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة مالية نافذة.