كشف وزيرالعدل حافظ الأختام،الطيب لوح، اليوم الثلاثاء بالبويرة أن الحكومة صادقت على مشروع القانون المتعلق بإنشاء مجلس وطني لحقوق الإنسان وسيتم تقديمه قريبا لمجلس الوزراء والبرلمان.وأوضح لوح خلال لقاء جمعه بقضاة على هامش زيارته إلى مجلس قضاء البويرة، أن مشروع القانون المتعلق بإنشاء المجلس الوطني لحقوق الإنسان يندرج في إطارالإصلاحات التي وردت في الدستور الجديد وسيتم تقديمه قريبا لمجلس الوزراء والبرلمان. وكشف الوزير خلال اللقاء الذي تابعه جميع قضاة الوطن عبر الفيديو، أنه يتم حاليا إعداد مشروع قانون لإدخال إصلاحات على مستوى المحاكم الجنائية فيما يخص مكوناتها وأسلوب عملها،مذكرا أنه يوجد مشروع قانون آخرقيد الإعداد لتعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية لسد بعض النقائص التي أثيرت من قبل في المحاكم. كما أعلن الوزير عن مشروع قانون يتعلق باستخدام الحمض النووي في العمل والإجراءات القضائية سيتم عرضه قريبا على مجلس الأمة.كما أعلن الوزير عن إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحمض النووي التي ستسند الى قاضى الهدف منها تسهيل العمل القضائي وتكتسي أهمية كبيرة حيث أنها تتعلق بكرامة المواطن .
