لوح يحضر لإصلاحات على المحاكم الجنائية تخص مكوناتها وأسلوب عملها

أعلن مصادقة الحكومة على مشروع القانون المتعلق بإنشاء مجلس وطني لحقوق الإنسان

أعلن الطيب لوح، وزير العدل حافظ الأختام، مصادقة الحكومة على مشروع القانون المتعلق بإنشاء مجلس وطني لحقوق الإنسان، على أن يتم تقديمه قريبا لمجلس الوزراء والبرلمان.
أوضح لوح خلال لقاء جمعه بقضاة على هامش زيارته الى مجلس قضاء البويرة أن مشروع القانون المتعلق بإنشاء هذا المجلس الوطني لحقوق الإنسان يندرج في إطار الإصلاحات التي وردت في الدستور الجديد وقد تم استكماله والمصادقة عليه خلال اجتماع الحكومة وسيتم تقديمه قريبا لمجلس الوزراء والبرلمان، معلنا أيضا أنه يتم حاليا إعداد مشروع قانون لإدخال إصلاحات على مستوى المحاكم الجنائية تخص مكوناتها وكذلك أسلوب عملها.
كما ذكر الوزير بالمناسبة أنه يوجد مشروع قانون آخر هو قيد الإعداد لتعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية لسد بعض النقائص التي أثيرت من قبل في المحاكم، وأعلن أيضا أن مشروع قانون يتعلق باستخدام الحمض النووي في العمل والإجراءات القضائية سيتم عرضه قريبا على مجلس الأمة وقال في هذا المجال "أن وزارة العدل قد استكملت العمل المتعلق بالجانب التقني وأن هذا المشروع سيتم تقديمه عما قريب لمجلس الأمة "، وفي هذا الصدد أعلن لوح عن إنشاء قاعدة معطيات وطنية للحمض النووي التي ستسند الى قاض وهي تهدف الى تسهيل العمل القضائي وتكتسي أهمية كبيرة حيث أنها تتعلق بكرامة المواطن.