النائب البرلماني بن خلاف أكد مراسلته 3 مرات لولد خليفة من دون استجابة تتكبد الخزينة العمومية خسائر تقدر بملياري سنتيم شهريا تمثل مستحقات الاقتطاعات القانونية المفترض أن تقتطع من رواتب 606 نائب بالبرلمان بغرفيته مقابل استفادتهم من شريحة هاتف وكذا السيارات التي وضعت تحت تصرفهم، ومستحقات الشقق والفنادق التي وفّرت لهم ومصاريف أخرى، حيث بلغت خسارة الخزينة العمومية جراء عدم دفع هذه المستحقات منذ بداية العهدة الجارية للبرلمان نحو 125 مليار و220 مليون سنتيم. تحصل 606 نائب بالبرلمان بغرفتيه منذ بداية عهدتهم الانتخابية في 2012 على منح وعلاوات وتعويضات بطريقة مخالفة للتشريع المعمول به، حيث قدر المبلغ المستحق للخزينة العمومية نظير هذه العلاوات والمنح بأزيد من 125 مليار سنتيم طيلة السنوات الأربع الماضية، حسبما كشف عنه النائب البرلماني لخضر بن خلاف في مراسلة له أمس إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني هي الثالثة من نوعها، حيث أشار الأخير إلى أن إدارة البرلمان هي المسؤولة عن هذا الأمر، مطالبا بتسديد مستحقات الخزينة بأثر رجعي عن العهدة الجارية والعهدات الأربع الأخيرة التي عرفت نفس المخالفة. وأشارت ذات المراسلة إلى أنه فضلا عن أن بعض منح وتعويضات النواب لا تخضع للاقتطاعات القانونية وتمنح بطريقة مخالفة للتشريع المعمول به، فمنها من لا يظهر حتى على كشف الراتب للنائب وتصب مباشرة في الحساب البريدي ل606 نائب، وتتمثل هذه المنح والعلاوات في تعويض المصاريف العامة والمقدر قيمتها ب4 ملايين ونصف مليون سنتيم شهريا، ومنحة الإيواء المقدرة ب75 مليونا و600 ألف سنتيم سنويا أي ما قيمته 6 ملايين و3 ألف دينار في الشهر، ومنحة السيارة المقدرة ب8 آلاف سنتيم شهريا، ومنحة استعمال الهاتف المقدرة بمليون سنتيم لرؤساء الهياكل ونواب الرئيس و5 ملايين لبقية النواب. وأضافت المراسلة أن معدل الاقتطاعات شهريا بالنسبة للنواب ورؤساء الهياكل ونواب الرئيس تقدر ب4 ملايين و300 ألف سنتيم أي ما قيمته 43050 دينار للنائب الواحد، أما المبلغ الإجمالي الشهري غير المحصّل لنواب البرلمان بغرفتيه فيقدر بملياري سنتيم وبالتحديد 26.088.300 مليون دينار، أما المبلغ غير المحصل سنويا لجميع النواب فيقدر بأكثر من 31 مليار سنتيم وبالتحديد 313.059.600.00 دينار، حيث تمثل خسائر الخزينة العمومية في العهدة البرلمانية الواحدة 15.65 مليار دينار.
