نفذوا عدة عمليات نحو تونس وليبيا ودول الساحل الإفريقي يستعينون بمشعوذ لتأمين الطريق من الحواجز الأمنية ستفتح محكمة جنايات العاصمة في الدورة الجنائية المقبلة، ملف شبكة إجرامية دولية منظمة للمتاجرة بالمخدرات، تنشط بين دول الساحل الإفريقي، حيث تم توقيف 4 أشخاص من عناصرها على رأسهم المتهم «ح.فتحي»، الرأس المدبر الذي كان في حالة فرار، والتي تم الإطاحة بها عقب توقيف أحد عناصرها وهو بصدد نقل 40 قنطارا من الكيف المعالج، التي تفوق قيمتها المالية 16 مليار سنتيم، على متن شاحنة بالجنوب الجزائري، رغم محاولة المهربين تأمين الطريق بالاستعانة بمشعوذين لتفادي توقيفهم في دورات تفتيشية بالحواجز الأمنية، وذلك بدعمهم بتمائم مقابل مبلغ 2 مليون سنتيم، ومتابعين جناية القيام بطريقة غير مشروعة بحيازة المخدرات وشرائها بقصد البيع ونقلها من طرف جماعة إجرامية منظمة والتقليد والتزوير في محررات إدارية والتخريب المهدد. وتبين من خلال التحري في الملف، أن المتهمين سبق أن أوقفوا بدول الجوار، ليبيا وتونس، في قضايا تهريب للمخدرات والعملة والمجوهرات، وأدينوا بالسجن، قبل أن يطلق سراحهم قبل انتهاء أحكامهم بعد تدهور الوضع الأمني في البلدين، ليعودوا من جديد لنشاطهم غير المشروع بتهريب المخدرات التي كانت تنقل من المغرب إلى الشرق الجزائري وتحويلها إلى الغرب، قبل أن يفتضح أمرهم شهر أكتوبر 2013، خلال تهريب ما يزيد عن 40 قنطارا من المخدرات نحو ليبيا عبر المنفذ الحدودي المسمى «طالب العربي»، أين تم إحباط العملية من قبل أفراد الأمن الداخلي العسكري للناحية العسكرية السادسة بالتنسيق مع المديرية الجهوية للجمارك بالأغواط، حيث تم توقيف مقاول كان يقود شاحنة بوثائق مزوّرة اشتراها المتهم الرئيسي «ح.فتحي» قائد الشبكة مقابل مبلغ 470 مليون سنتيم، والتي ضبط على متنها أكثر من 40 قنطارا من الكيف المعالج عبارة عن طرود تحمل رموزا لعدة دول، يتضح من خلالها أن الجزائر استعملت كمنطقة عبور، هذا الأخير، كشف خلال استجوابه عن هوية شركائه الذين ينحدرون جميعا من منطقة وادي سوف، حيث أكد أنه كان يعمل لصالح المتهم «ح.فتحي» الذي عرّفه عليه شقيقه من أجل نقل المخدرات من ولاية وهران بعد شحنها إلى الجنوب الجزائري بتمنراست، أين يتولى مجموعة «توارڤ» بتفريغها وشحنها على متن سيارات رباعية الدفع لتهريبها إلى ليبيا، كما كشف أنهم كانوا يستعينون بمشعوذ يلقب نفسه ب«الضو»، ليصنع لهم تمائما يضعونها بشاحنة نقل المخدرات لتعينهم على الإفلات من الحواجز الأمنية، مقابل مبلغ 2 مليون سنتيم قبل العملية ومبلغ 3 مليون سنتيم بعد إتمامها بنجاح.
