تسليم نسخ من قرارات واجتماعات الأميار للمواطن إجباري

نشر كل الإجراءات الجديدة في البلديات على «الفايسبوك» ومواقع الإنترنيت
قررت الحكومة تمكين المواطنين من الاطلاع على كل المداولات والقرارات التي يتخذها الأميار في تسيير شؤون البلديات المقيمن بها، وذلك من خلال إعلامهم بشكل فوري عن طريق نشر محاضر الاجتماعات ومداولات في وسائل الإعلام الحديثة، كما يمكن للمواطن تقديم للحصول على نسخ من هذه المحاضر الرسمية باستثناء تلك المتعلقة بالحالات التأديبية وسير الإجراءات القضائية. وحسب ما جاء في رسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، فإن المجالس الشعبية البلدية مطالبة باتخاذ كل التدابير الرامية إلى تسهيل إعلام المواطنين حول تسيير الشؤون المحلية، وذلك بالاستعانة بكل الدعائم الرقمية، كالوسائط الاجتماعية من مواقع التواصل الاجتماعي، لنشر وتبليغ القرارات التي تتخذها البلديات. يوجّه طلب الاطلاع على القرارات البلدية إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي بدون أي تبرير أو تحديد للأسباب، في حين يشترط تحديد طلب العناصر الأساسية التي تمكّن من تحديد الوثيقة أو الوثائق المطلوبة، وفي حالة عجز صاحب الطلب عن تحديد الوثائق أو المعلومات بدقة تتم مساعدته لهذا الغرض، إذ يتضمن الطلب اسم ولقب المعني وعنوانه بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والتسمية وعنوان المقر بالنسبة للأشخاص المعنويين، ويتم معالجة طلب الاطلاع على القرارات البلدية في نفس اليوم بالنسبة للقرارات البلدية للسنة الجارية وفي ثلاثة أيام بالنسبة للقرارات البلدية المؤرخة في أقل من 10 سنوات، وفي 5 أيام بالنسبة للقرارات البلدية المؤرّخة منذ أكثر من 10 سنوات. وأكدت الحكومة أن الاطلاع على القرارات البلدية مجاني، يتم بداخل المقرات التابعة للبلدية بحضور الموظف المعني، كما يخصص لهذا الغرض فضاء مجهز بالوسائل لإعادة النسخ، كما لا يمثل إيداع القرارات البلدية المطلوبة في الأرشيف عائقا أمام الحق في الاطلاع عليها. ويمكن لكل شخص ذو مصلحة الحصول بناء على طلب خطي على نسخة كاملة أو جزئية من القرارات البلدية على نفقته، في حين يجب أن يبين في الطلب السبب وعدد نسخ الوثائق وفي حالة الضرورة يمكن أن يرخص صاحب الطلب بإنجاز نسخ بوسائله الخاصة. ويمكن رفض تسليم نسخة كاملة أو جزئية من القرارات البلدية إذا كان إعادة نسخها يتسبب في إتلاف الوثائق، ويبلغ قرار رفض الاطلاع أو إعادة نسخ القرارات البلدية للمعني مكتوبا ومعللا، ويمكن أن يكون الرفض موضوع طعن طبقا للقانون، بينما لا يمنح الاطلاع وإعادة نسخ القرارات البلدية لصاحب الطلب الحق في التشهير بها أو نشرها أو استعمالها لأغراض تجارية أو دعائية، ويستثنى من الاطلاع على القرارات البلدية والوثائق المتعلقة بالحالات التأديبية المسائل المرتبطة بالحفاظ على النظام العام والقرارات البلدية ذات الطابع الفردي وسير الإجراءات القضائية.