نائب «مير» بني يخلف ببني عباس يفجر فضيحة مالية ويطالب بالتحقيق في بشار

فجر نائب رئيس بلدية بني يخلف إحدى بلديات دائرة كرزاز التابعة للولاية المنتدبة بني عباس في بشار فضيحة مالية، من خلال رسالة وجهها لرئيس دائرة كرزاز بصفته السلطة المخول لها الإمضاء والمصادقة على التقارير المالية للبلديات الواقعة عبر تراب دائرته، وهي الرسالة التي تحوز «النهار» على نسخة منها .تضمنت حسب ما دونه نائب رئيس بلدية بني يخلف مطالبة رئيس دائرة كرزاز بفتح تحقيق حول ما وصفه النائب بالنزيف المالي الحاد الذي تعرفه مصاريف هذه البلدية النائية. وأشار نائب رئيس بلدية بن يخلف بالولاية المنتدبة بني عباس إلى أن مصالح البلدية المذكورة سبق لها أن اقتنت عشر مضخات ارتوازية بطاقة سبعة أحصنة بمبلغ مالي وصفه النائب بالخيالي، حيث وصل إلى 3510000.00 دج، وهو المبلغ الذي تعدى بكثير سعر السوق الذي لا يتعدى سعر المضخة الواحدة عشرة ملايين سنتم على أقصى تقدير، وهي التجاوزات التي أكد النائب على أنها كانت كبيرة بالنظر لهده البلدية الصغيرة أمام تعليمات الحكومة الأخيرة بترشيد النفقات. في السياق ذاته، كشف نائب رئيس بلدية بني يخلف عن تلاعبات خطيرة في طلبات التزويد بالمواد الغذائية، حيث إن سعر الفستق (Pistache) حسب الاتفاقية المبرمة مع الممون يتم تحديده بدينار واحد ( 01 دج)، الفول السوداني ب900.00 دج، ليتم بعدها اقتناء هذا الأخير رغم ارتفاع سعره مقارنة مع الفستق الذي يتم إسقاطه من الطلب بعد أن تم الاتفاق عليه بسعر لا يتعدى الدينار الواحد، مضيفا أن التلاعبات تتم بنفس الطريقة في طلبات المشروبات 2 لتر التي يتم الاتفاق على سعرها مع الممون بدينار واحد (01 دج) والمشروبات سعة لتر واحد بسعر 180.00 دج، ورغم ذلك يتم اقتناء مشروبات سعة 1 لتر، يضيف نائب رئيس بلدية بني يخلف الذي كشف أن هذه التلاعبات المالية ما هي إلا عينة من عدة تجاوزات ستكشف عنها كل التعاملات المالية التي تمت بهذه البلدية. وبخصوص قطع الغيار، أكد النائب البلدي بأنها لم تسلم هي الأخرى من النزيف المالي الحاد، حيث أفاد ذات المسؤول أنه تم فتح برنامج في ميزانية البلدية لسنة 2013 تحت ما يسمى بتصليح عتاد حظيرة البلدية بمبلغ مالي بلغ 2500000.00 دج، وتم إنجاز البرنامج سنة 2015، إلا أنه ورغم تخصيص هذا المبلغ تم صرف مبلغ آخر في نفس السنة قدره 3.654.027.00 دج في المادة 608 الخاصة بلوازم صيانة العتاد، ليظل بذلك أكثر من نصف العتاد معطلا. وفي اتصال هاتفي ل»النهار» مع النائب المذكور، أفاد بأنه سبق أن راسل المسؤول الأول بالولاية المنتدبة بني عباس، كشف من خلالها عن تجاوزات مالية في مشروع قسمين للدراسة، إلا أن تحذيراته لم تجد آذانا صاغية، الأمر الذي فرض عليه حتمية اللجوء إلى رئيس الدائرة عبر تقرير مفصل عن هذا النزيف المالي تفاديا لأي اختلالات محتملة في تسيير ميزانية البلدية، وفتح تحقيق في هذه التجاوزات الخطيرة التي تنهك ميزانية البلدية، خاصة أنها تعرف عجزا حادا بسبب انعدام المداخيل.