التماسات بين 3 و10 سنوات حبسا لجمركيين في ميناء الجزائر

بثت محكمة سدي امحمد، نهاية هذا الأسبوع، وفي جلسة استثنائية التماساتها في قضية التزوير لمحررات رسمية وعمومية، التزوير في محررات مصرفية وإساءة استغلال الوظيفة والمشاركة فيها وعرض للبيع منتوجا غير صالح للاستهلاك وتحرير عمدا شهادة تثبت وقائع غير صحيحة ماديا، حيث طالب وكيل الجمهورية بعقوبات تراوحت بين 3 و10 سنوات حبسا نافذ ل 9 متهمين على رأسهم إطارات بالجمارك ومستورد ورجل أعمال في إدخال حاويتين معبأة بقطع غيار مستوردة من الصين غير مطابقة ومضخمة الفاتورة ومنعدمة العلامة التجارية، ومن ثم إخراجها بعد تزوير رخصة دخول المنتوج وتحويلها لتسويقها في السوق الوطنية على أنها قطع غيار مطابقة.محاكمة المتهمين تميزت بإنكار كل واحد منهم التهم، المنسوبة إليه، خاصة وأن مسيّر شركة «ابيديا» للاستيراد والتصدير المدعو «خ.ن» استطاع إقناع هيئة المحكمة بعدم علاقته بالملف، كونه أجّر سجله التجاري لرجل أعمال مقابل أرباح، هذا ما جعل ممثل الحق العام يلتمس في حقه عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا و200 الف دينار برفقة المصرحة الجمركة السابقة «م.ن»، على خلاف باقي المتهمين الذي التمس في حقهم عقوبات تراوحت بين 8 سنوات و10 سنوات حبسا، مع الأمر بالقبض، في قضية كشفتها مفتشية الحدود ومراقبة الجودة وقمع الغش لميناء الجزائر، على خلفية وقوع عدة تجاوزات ارتكبها 9 أشخاص أغلبهم إطارات في الجمارك، على رأسهم المستورد مسير شركة «ابيديا» ورجل أعمال من عين مليلة ومصرحين جمركيين ومفتش التصفية ومفتشة رئيسية بقمع الغش في المنطقة تحت الجمركة قورصو، وضلوعهم في دخول حاويتين معبأتين بقطع غيار مستوردة من الصين غير مطابقة، وحسب مجريات التحقيق، فإن وقائع القضية عادت إلى تاريخ 18 جانفي 2015، عندما وصلت إلى ميناء الجزائر حاويتين معبأتين بقطع غيار من الصين غير مطابقة وبفواتير مضخمة استوردتها الشركة ذات المسؤولية المحدودة «ابيديا» للاستيراد والتصدير لكل أنواع قطع الغيار والمعدات ولواحقها والإطارات المطاطية، المسيرة من طرف المتهم «خ.ن»، ولما خضعت للمعاينة والمراقبة من قبل مفتشية الحدود ومراقبة الجودة وقمع الغش لميناء الجزائر، تقرر رفض دخول هذا المنتوج لعدم مطابقته لانعدام العلامة التجارية، وأمام إصرار إخراج الحاويتين، تم تزوير رخصة دخول المنتوج ومن ثم جمركتها وإخراجها بطريقة غير قانونية وتحويلها لتسويقها في السوق الوطنية على أنها قطع غيار مطابقة، مما يشكل خطرا على السلامة المرورية.