قضية تسريب مواضيع البكالوريا لدورة جوان 2016 أمام العدالة

تمت متابعتهم عن جنح التواطؤ وإفشاء أسرار وإساءة استغلال الوظيفة
قرر قاضي جلسة محكمة سيدي امحمد، أمس، إجراء جلسة استثنائية لمناقشة قضية تسريب مواضيع البكالوريا لدورة جوان 2016، وهذا بعد تأجيله محاكمة المتهمين في الملف المتواجدين رهن الحبس المؤقت، ويتعلق الأمر ب «م.محمد أمين» ذو الجنسية المغربية مدير الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات التابع لوزارة التربية الوطنية والمدعوان «ع.عبد المالك» و«ي.نجيب» مفتشين و«ق.لخضر» أستاذ فيزياء، حيث تمت متابعتهم جميعا بتهم تواطؤ الموظفين وإفشاء أسرار وجنحة إساءة استغلال الوظيفة، إذ رفض القاضي طلب هيئة الدفاع بالإفراج عن المتهمين.وحسب المعلومات المتوفرة في الملف، فإن وقائع القضية انطلقت في الفاتح من شهر جوان من العام الجاري، بعد أن حررت مصالح فصيلة الأبحاث للدرك الوطني محضرا أثبتوا فيه تلقيهم مراسلة من مركز الوقاية من جرائم الإعلام الآلي وجرائم المعلوماتية ومكافحتها، تفيد بأن أحد الخطوط الهاتفية الثابتة استعمل عنوان «بروتوكول أنترنيت» بتاريخ 29 ماي 2016 على الساعة الثالثة واثنان وأربعون دقيقة للولوج إلى الحساب rahma louz ونشر مختلف المواضيع والأجوبة المتعلقة باليوم الأول من امتحانات البكالوريا، وفي نفس اليوم، تقدمت وزارة التربية الوطنية بشكوى رسمية ضد مجهول تتعلق بتسريب مواضيع البكالوريا لدورة جوان 2016، المتعلقة بمواد شعبة العلوم التجريبية وتاريخ وجغرافيا وعلوم الطبيعة والحياة والعلوم الفيزيائية ورياضيات وفلسفة وفرنسية وإنجليزية، إلا أن المعلومات المتحصل عليها أشارت إلى أن التسريب صادر من مركز الطبع بالقبة، ليتبين بعد التنقل إلى عين المكان، إلى وجود عدة مخالفات تتمثل في أن جدار إحاطة المركز غير مرتفع تماما مقارنة بالبنايات المحيطة به، مع ملاحظة التصاق مرآب السيارات بالباب الحديدي للساحة المستغلة من طرف العمال خلال إقامتهم بمقر فرع الديوان، مما يسهل عملية الاتصال الخارجي، كما أنه تمت معاينة عدد كبير من نوافذ مركز الطبع التي لا تحتوي على شبابيك حديدية، مما يسهل عملية التسريب، هذا ما جعل كلا من مدير المركز «م.محمد امين» المدير العام رئيس مركز الطبع بفرع الجزائر في القبة في قفص الاتهام، كونه لم يتخذ الإجراءات التأمينية المناسبة لتأمين المواضيع، كما أنه لم يكن صارما في مراقبة المؤطرين والعمال المسخرين لعملية الطبع، الأمر الذي جعل العمال يدخلون أكثر من 160 جهاز إلكتروني من شأنه أن يكون محل عملية تحميل المواضيع المراد طبعها وتسريبها، في حين واستنادا إلى تحريات محققي فصيلة الأبحاث، تم الإشارة إلى أن المدعو «ع.ع» استولى على مواضيع مادة الاقتصاد والتسيير من غرفة الطبع وقام بإخفائها بغرفة نومه لاستعمالها في أغراض غير شرعية ومن دون تفطن لمدير المركز وكذا العمال المكلفين بالتفتيش والمراقبة عن خروج العمال من المطبعة، فيما تطرقت إلى إمكانية المتهم «ي.ن» من حيازته لجهاز إعلام آلي محمّل مكنه من تحميل مواضيع الفيزياء التي تم تسريب موضوعها وإدخال آلة تصوير رقمية وقرص صلب خارجي، إضافة إلى الحوامل المغناطيسية التي كان يحوزها بغرفة نومه، وأمام هذه المعطيات التي أنكرها كل متهم أثناء مثوله أمام قاضي التحقيق، فإن الملف برمج لمناقشته بتاريخ 27 أكتوبر لكشف مستجداته من خلال تصريحات كل متهم، خاصة بحضور الطرف المدني «ب.بوبكر الصديق» مدير الدراسات القانونية والتعاون بوزارة التربية الوطنية ومفوض لتمثيل الوزارة وكذا الوكيل القضائي للخزينة.