لوح يعلن عن فتح ورشة خاصة لإصلاح المحكمة العليا

أعلن وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، عن فتح ورشة تتعلق بإصلاح المحكمة العليا، مشيرا إلى أن هذه الإصلاحات العميقة سيتم إدخالها على نظام عمل المحكمة العليا، موضحا أن المحكمة العليا تعمل ببطء فيما يتعلق بدراسة الطعون والفصل في القضايا.
أوضح المسؤول الأول عن القطاع أمس، في تصريح له على هامش المصادقة على القانون المتعلق بمجلس حقوق الإنسان، أنه تم فتح ورشة يترأسها الرئيس الأول للمحكمة العليا من أجل تحضير دراسة للوصول إلى إصلاح عميق للمحكمة العليا، مشيرا إلى أنه لا مناص من ذلك ولا يمكن الإبقاء على النظام القضائي الحالي بالنسبة للطعن بالنقض.
وأضاف لوح أن دور المحكمة العليا دستوريا هو توحيد الاجتهاد القضائي والنظر في مدى احترام القانون، وليس كدرجة ثالثة من التقاضي، مشيرا بهذا الخصوص إلى أن عددا كبيرا من القضايا يأتي عن طريق الطعن بالنقض والحلول كلها تمثلت فقط في زيادة عدد القضاة للفصل في القضايا.
وفي سياق متصل، أكد وزير العدل حافظ الأختام أنه تمت المصادقة من قبل الحكومة أول أمس، على مشروع القانون المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية في الشق المتعلق بإصلاح محكمة الجنايات، مذكرا في نفس الإطار بالنتائج الإيجابية التي ترتبت عن تطبيق الأحكام الجديدة لقانون الإجراءات الجزائية والتي ساهمت في تدني عدد القضايا المحالة على أقسام الجنح والتقليل من اللجوء إلى الحبس المؤقت.
وأكد بهذا الخصوص أن التقييم الذي قامت به المصالح المعنية حول نتائج الإصلاحات تبين أنه منذ الشروع في تطبيقها، فإن الأوامر الجزائية والوساطة ساهمت في التقليل من عدد القضايا المحالة على أقسام الجنح بنسبة 41.46 من المائة.
وفي رده على سؤال حول التصريحات التي أدلت بها عائلة الصحافي المسجون «محمد تامالت» بخصوص تعرضه لسوء المعاملة في السجن ومنعها من زيارته رد وزير العدل، بالقول إن الإجراءات التي قامت بها الجزائر في السنوات الأخيرة، وهذا باعتراف المنظمات الدولية تكرس احترام كرامة كل نزلاء المؤسسات العقابية.
وأضاف أن كل المؤسسات العقابية مزودة بهياكل صحية، وبالتالي لا يقبل أي تصرف مخالف للقانون، معتبرا أنه إذا كانت هناك شكوى مقدمة من قبل عائلة الصحافي، فهذا يعني أنه تم فتح تحقيق بهذا الخصوص.