إلغاء رخص استكشاف واستغلال المعادن الممنوحة بسعر رمزي

استرجاع المشاريع الممنوح خلال فترة 2005 و2010 وعرضها بمزاد وطني ودولي تنصيب مديرية استكشاف لمتابعة كل الاستثمارات بكل المواقع خلال الثلاثي الأول من 2017
كشف رئيس اللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية، حسان حرياطي، أنّه تقرّر إلغاء كل رخص الاستغلال والاستكشاف التي تحصل عليها المستثمرون الذين لم يطلقوا أشغالهم بعد، حيث ستمسّ العملية بصفة كبيرة المستثمرين الذين تحصلوا على هذه الرخص مقابل سعر رمزي أو خلال الفترة الممتدة بين 2005 و2010.قال رئيس اللجنة المديرة للوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية في تصريح خصّ به «النهار»، إنّ الوكالة قرّرت في إطار الاستراتيجية الجديدة والديناميكية التي انطلقت فيها، استرجاع جميع مواقع استكشاف أو استغلال كل المعادن من مواد بناء أو ذهب ومعادن أخرى من المستثمرين الذين تحصلوا عليها ولم ينطلقوا في الأشغال، وعرضها من جديد على مزاد علني وطني ودولي. وأفاد ذات المسؤول أنّ المواقع التي لم تنطلق بها الأشغال ستنتزع من المستثمرين الذين تحصلوا على الرّخص بشأنها، مشيرا إلى أنّ العملية ستمش بشكل كبير المواقع التي سلّمت خلال الفترة الممتدة بين 2005 و2010، ولم يحقق أصحابها أي تقدم ملموس في استغلال هذه المواقع. وأكد حرياطي أنّ العملية ستمس أيضا المواقع التي سلّمت في إطار السياسة التي انتهجتها الحكومة في 2007 من أجل تشجيع الاستكشافات خاصة بالجنوب الكبير، وذلك من خلال منح رخص استغلال واستكشاف بسعر رمزي، لكن أصحاب هذه الرّخص لم يحققوا نتائج في الاستثمار في هذا المجال، مذكرا أن المزايدات توقفت خلال الفترة ما بين 2013 و2016، قبل أن تستأنف هذه السنة من خلال أربع مزايدات تمّ الإعلان عنها، في انتظار الإعلان عن رابع مزايدة اليوم، والتي تتعلق برخص استغلال 23 موقعا. من جهة أخرى، كشف محدثنا أنّ الوكالة الوطنية للنشاطات المنجمية تسجّل اليوم أكثر من 2000 رخصة استغلال لكلّ المعادن وفي مختلف المجالات، وأوضح أن الوكالة خصّصت لسنة 2017 ما يعادل 120 مليار سنتيم، من أجل عمليات استكشاف في كل المجالات، وأفاد أنه سيتم تنصيب مديرية استكشاف من أجل تأطير كل عمليات الاستكشاف مستقبلا، خلال الثلاثي الأول من 2017، سيديرها 31 مهندسا، وتكون مهمتها متابعة الاستكشافات وتحديد مواقعها وأخذ العينات.