التحقيقات تمتد إلى مراكز اتصالات الجزائر بقسنطينة وتحويل المدير الولائي إلى سكيكدة

بعد تحريات المركز الإقليمي حول صفقات مشبوهة

كشفت مصادر أمنية مطلعة لالنهار بأن التحقيقات التي سبق للفرقة الاقتصادية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة وأن فتحتها على مستوى المركز الإقليمي لاتصالات بالولاية منذ حوالي ستة أشهر تقريبا، قد أعيد فتحها من جديد على مستوى مراكز الجزائرية للاتصالات، خاصة بالمديرية الولائية التي حول مسؤولها الأول ''س. ع'' إلى ذات المهام بولاية سكيكدة نهاية الأسبوع الماضي. وأضافت ذات المصادر أن تحرك عناصر الفرقة الاقتصادية للشرطة القضائية على مستوى العديد من مراكز الجزائرية للاتصالات يأتي على خلفية المعلومات التي بلغتها حول ممارسات مشبوهة كالتحويلات المالية والتوظيف العشوائي على مستوى هذه المراكز، خاصة في الآونة الأخيرة. كما تم تمديد التحقيق على خلفية العلاقة المهنية والتجارية التي تربط العديد من الإطارات الذين تم سماعهم على مستوى المركز الإقليمي للاتصالات الكائن مقره بالمخرج الغربي للمدينة بحي بوالصوف عبدالحفيظ، وذلك منذ ستة أشهر تقريبا حول قضايا منح صفقات للمقربين وأهل إطارات ومسؤولين بالمركز السالف ذكره وهي صفقات تقدر بالملايير.وفي نفس السياق، ذكر مسؤولون رفضوا الكشف عن هويتهم على مستوى إحدى مراكز الجزائرية للاتصالات، بأن التحقيقات الجارية أخذت منحى جديا خاصة وأنها مبنية على معطيات دقيقة جدا.
مشايخ الطريقة القادرية والعمال يحتجون على تنحيته
إنهاء مهام المدير الإقليمي لاتصالات الجزائر بورڤلة
أنهيت مؤخرا، مهام المدير الإقليمي لاتصالات الجزائر بورڤلة صخري بوجمعة وحسب بيان لاتحاد العمال الجزائريين تلقت ''النهار'' نسخة منه، فإن المدير المخلوع ساهم في حل مشكل صيانة الخطوط الهاتفية والتعطلات الدائمة بولاية ورڤلة في ظرف شهر، حيث كانت التعطلات منذ 2008 تقارب ال1000 كمعدل بمركز الولاية حتى جوان ,2009 لتصبح .200وقال البيان ذاته إن المدير السابق ساهم في استرجاع الثقة لزبائن اتصالات الجزائر بالولاية مما زاد في إقبالهم على اقتناء الهاتف النقال وتسديد الديون المستحقة، بالإضافة إلى تكفله السريع بإيصال الخطوط الهاتفية إلى الزبون وذلك من خلال زيادة الإنتاج اليومي ونقص عدد طلبات الانتظار. وأضاف العمال أنه تم بفضله تحسين جو العمل داخل المؤسسة، لحرصه على بلوغ الأهداف المسطرة بعد وصولها إلى 34 بالمائة في السداسي الأول والوصول إلى 100 بالمائة بكل الوسائل، مع تحرير المشاريع الجديدة التي كانت معطلة قبل مجيئه. والتمس العمال من وزير البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال إعادة النظر في القرار الصادر وإبراز الأسباب التي أدت لتنحية صخري بوجمعه، محذرين من كون القرار ستكون له ردود فعل سلبية جدا على العمال ومردودهم في العمل. واحتج مشايخ الطريقة القادرية بالجزائر بورڤلة والاتحاد الولائي والمحلي للعمال على تنحية المدير الإقليمي باتصالات الجزائر صخري بوجمعة، والذي شهد له كل العمال بأن الاستقرار استتب بالمؤسسة منذ توليه منصبه وساهم في تحسين خدمات المؤسسة واستمرار مشاريعها التي كانت متوقفة، مطالبين في ذات الوقت بإعادة النظر في قرار تنحيته.