الأزمة الاقتصادية تهدد إتحاد ولايات أمريكا

الجماعات الداعية للتقسيم تنشط في 10 ولايات على الأقل

كشفت تقارير إعلامية؛ أن العديد من المنظمات والجمعيات النشطة في أكبر الولايات الأمريكية، شرعت في بحث سبل إقناع حكوماتهم الفدرالية، من أجل الانفصال على الدولة الأم ''الولايات المتحدة الأمريكية''، وذلك بسبب ارتفاع الضرائب نتيجة الحروب الأمريكية في العراق وأفغانستان.
يبدو أن عدداً متزايداً من الأمريكيين؛ ضاقوا ذرعا من دفع الضرائب التي تمول حربين بعيدتين وخطط إنعاش، لا يرون أي انعكاسات إيجابية ملموسة لها، وبدأوا يحثون ولاياتهم على إبطال القوانين الفدرالية وحتى أنهم يطالبونها بالانفصال.
هؤلاء الأمريكيون، أكانوا يدافعون عن منح مزيد من السلطة للولايات أو مجرد انفصالها عن الاتحاد، تجمع بينهم نقطة واحدة، وهي أنهم ضاقوا ذرعا بالدولة الفدرالية.
وقال توماس نايلور البرفسور السابق في الاقتصاد وزعيم الحركة، من أجل جمهورية فرمونت الثانية (شمال شرق) لوكالة فرانس برس، ''أن الدولة الفدرالية فقدت سلطتها المعنوية، وحكومتنا تخضع لأوامر وول ستريت''.
وتساءل ''الامبراطورية تنهار، أتريدون الغرق مع ''التايتانيك'' أو إيجاد حل آخر طالما أن ذلك ما زال أمرا ممكنا؟''.
في الواقع كان التيار المعادي لواشنطن ناشطا، حتى قبل انتخاب باراك أوباما رئيسا للولايات المتحدة، لكن صفوفه توسعت مع الانكماش، لاسيما مع التدخل المتزايد للدولة في الاقتصاد، وارتفاع النفقات الوطنية على ما أكد البرفسور في جامعة بوفالو في نيويورك جايسون سورينس.
وأوضح كيركباتريك سايل، من معهد ميدلبيري الذي يدرس حركة الانفصال وتقرير المصير، ''يجري الحديث اليوم عن أبطال قوانين فدرالية على مستوى الولايات، والانفصال كما جرى الحديث في سنة 1865''.
وتنشط جماعات داعية للانفصال في 10 ولايات على الأقل، من بينها تكساس (جنوب) وفيرمونت (شمال شرق) وهاواي (المحيط الهادىء) والاسكا (شمال غرب).
وفي خطوة مفاجئة؛ قال ريك بيري حاكم تكساس مؤخرا، في اجتماع للمحافظين أنه يؤيد الانفصال. وهذه الولاية الجنوبية التي استقلت بين 1836 و1845، شهدت انفصالها الأخير في 1961، عندما انضمت إلى عشر ولايات أخرى، كانت تؤيد الرق في الجنوب ضد ولايات الشمال. ولم يقم الاتحاد إلا بعد أربع سنوات من الحرب الأهلية التي خلفت 620 ألف قتيل.
وقال المتحدث باسم الحركة القومية في تكساس ديف موندي، إن الانفصال ''هو ردنا الوحيد، لأن الدولة الفدرالية متفتتة ولم يعد ممكنا إصلاحها مع طريقة عمل النظام السياسي الحالي''.