بدوي: 7 بلديات تعرف إنسدادا إداريا بسبب خلافات بين أعضائها عبر الوطن

كشف نور الدين بدوي، اليوم، أنّ مصالحه تحصي سبعة مجالس بلدية تعرف انسدادا إداريا بسبب خلافات بين أعضائها.
وأشار وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، أن الإنسداد واقع في المجالس المنبثقة عن آخر إنتخابات محلية والتي أجريت نوفمبر العام2017 .
وأوضح أن النسبة لا تتعدى 2.2 بالمئة أي 34 من أصل 1541 بلدية عبر القطر الوطني منها 7 بلديات فقط.
حيث وصل الخلاف إلى شل معظم أعمال مجالسها واللجوء إلى هيئات التداول.
وتحدث الوزير على أن كل المجالس تم تنصيبها دون استثناء بعد إعلان النتائج النهائية للإنتخابات.
وأشار الوزير إلى أن 35 بلدية لم تنصب بعد لجانها المنصوص عليها في قانون البلدية الجديد الصادر في 2016 بسبب الخلافات.
وهذا بين الأعضاء المشكلين للأغلبية ورئيس المجلس”.
وأضاف أنه باستثناء البلديات السبع التي تعرف شللا، فإن المشاكل التي تعرفها المجالس ال28 الأخرى لم تؤثر على السير العادي لشؤونها والتكفل بانشغالات المواطنين.
وقال الوزير، أن السلطات المحلية وضعت حيز التنفيذ أحكام سلطة حلول الوالي المنصوص عليها في قانون البلدية.
تنص هذه الأحكام على أنه “يمكن للوالي أن يتخذ بالنسبة لجميع بلديات الولاية أو بعضها، كل الإجراءات المتعلقة بالحفاظ على الأمن والنظافة والسكينة.
العمومية وديمومة المرفق العام عندما لا تقوم سلطات البلدية بذلك، سيما التكفل بالعمليات الإنتخابية، الخدمة الوطنية ومصالح الحالة المدنية.
وأكد بأنه قد تم اتخاذ كل التدابير القانونية من أجل ضمان السير العادي لمصالح البلدية والمرافق العمومية التابعة لاستمرار خدمة المواطنين.
وهذا بتوكيل تسييرها حسب الحالة، إما إلى رئيس الدائرة أو الأمين العام للبلدية أو المتصرف الإداري”.