أكّد رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، أنّ الحزب مع المؤسسة العسكرية كمؤسسة في إطار مهامها الدستورية . وقال مقري في منشور له عبر “الفايس بوك”، :”نحن مع مرافقة المؤسسة العسكرية للوصول الى التوافق الوطني والانتقال الديمقراطي السلس دون تحكمها في السلطة”. وأضاف رئيس المقري :”أنّ الحزب مع المطالب الشعبية والحراك من أجل تجسيد الارادة الشعبية”. وتابع:” نحن مع الاصلاح السياسي والتغيير الشامل للمنظمة الحكم من خلال اجراءات وتجسيد الارادة الشعبية كاللجنة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات” إضافة الى تعديل قانون وفرض الحضر عن تاسيس الاحزاب الجمعيات واستقلالية القضاء وحيادة الادارة و المؤسسسة العسكرية في العملية السياسية الانتخابية . وأشار مقري ،:” أنّ حمس مع الانتخابات النزيهة كوسيلة وحيدة لتجسيد المادة 7 و8 من الدستور ومع صيانة ثروات الشعب وحماية من الفساد و النهب والاستغلال الأجنبي” . مضيفا :” نحن ضد هيمنة رجال الأعمال الفاسدين واختراق اليهودي الصهيوني، وضد تدخل فرنسا في شؤوننا”. وضد استغلالها لثرواتنا، وضد أزلامها وعملائها عندنا. وتابع بالقول:” نحن ضد تدخل الدول العربية المارقة المتصهينة في شؤوننا التي تعيث فسادا في العالم العربي”. مشددا أن الحزب ضد تهديد استقرار البلد وتهديد الوحدة الوطنية والتآمر على المؤسسة العسكرية بأي شكل من الأشكال، ومن أي جهة كانت، وضد الزج بها في المهاترات السياسية، وضد إضعاف المناعة الوطنية لأي سبب من الأسباب. مضيفا:” هذه مواقفنا المؤسسية وهذا خطابنا الرسمي اللذان سنواصل بهما نضالنا السياسي مهما كانت مآلات التطورات السياسية الحالية”.