عمال المطابع يطالبون بمنح خيالية.. طريق مختصر للعجز الدائم!

في وقت تعاني من مشاكل هيكلية في تحصيل الديون واقتناء المواد الأولية

طالبت فيد رالية عمال المطابع العمومية بزيادات في الرواتب والمنح بنسب متفاوتة، وفي هذا الصدد اجتمع النقابيون الممثلون للعمال في عدد من مطابع الوطن، في تاريخ 11 ماي المنصرم بالعاصمة، في إطار التحضير للإتفاقيات القطاعية لسنة 2010
حيث تمخض عن الإجتماع مطالب بضرورة الزيادة في الأجر القاعدي بنسبة تتراوح بين 20 و 40 من المائة، كما طالب النقابيون الممثلون ل 8 مطبعات برفع منحة التوثيق إلى ما بين 1500 و2500 دينار، ومنحة العمل الليلي من 600 إلى 10 آلاف دينار.كما أكدوا في البيان الختامي الذي انبثق عن الإجتماع، على ضرورة رفع منحة الأكل إلى 350 و400 دينار، وأدرج النقابيون المجتمعون منحة الإزعاج التي اقترحوا رفعها إلى ما بين 13 و15 من المائة، وتصل في بعض الأحيان إلى 20 من المائة.وفي الصدد ذاته، اقترح النقابيون تحديد الأجر الموحد بين 2500 دينار إلى 4000 دينار، وتعويض السيارة بين 4 آلاف إلى 6 آلاف دينار، في وقت قدموا مقترحا باحتساب 24 شهرا إلى 30 شهرا على الراتب بناء على أحسن راتب تم تلقيه، وكذا تعويض عن 30 شهرا يخص الإحالة على التقاعد. وبخصوص المساعدات الإجتماعية اقترح المجتمعون دفع المؤسسة المستخدمة منحة عيد الأضحى، منحة الدراسة ومنحة الفاتح ماي، علاوة على تعويضات عن تنقل النقابيين وتكاليف التنقل والإقامة داخل وخارج الوطن التي تتكفل بها المؤسسة المستخدمة أيضا، فضلا عن رفع منحة التعليم الفردي إلى 3.5 و4 من المائة، وكذا منحة تكوين المستخدمين حسب القانون الساري المفعول، ومنحة المردودية الفردية والجماعية. وجاءت مقترحات فيدرالية عمال المطابع العمومية على نحو مفاجئ، بالنظر إلى أن أغلب المطابع العمومية تعاني من مشاكل مالية مزمنة، مما قد يهدد بقاء هذه المطابع على المدى المتوسط بالزوال، بالنظر إلى أن هذه الزيادات المقترحة لا تراعي الوضعية المالية لهذه الشركات.كما أن نظام العمل الحالي المبني على أساس نظام الفرق، أي أن الفريق الذي يعمل في الفترة الصباحية لا يعمل إلا في اليوم الموالي، كما أن العمل مقسم على أفواج لكل فوج النشاط الخاص به، أضف إلى ذلك المعاناة التي تعرفها المطابع في التمويل، حيث يشكو أغلبها من عجز مادي بسبب الديون وعجز بعض المتعاملين عن دفع الأموال المستحقة عليهم.
وإلى حد الساعة تنظر الوصاية، أي كتابة الدولة لدى الوزارة الأولى، بنوع من الشك بشأن هذه المطالب التي تتعارض مع مصالح المطابع العمومية، وأيضا لأن ذلك سيضع الحكومة في مواجهة أزمة مالية حادة لسد العجز الحاصل في مديونية المطابع العمومية، سواء لدى مؤسسات التزويد بالورق والمواد الأولية، وحتى إزاء الصحف التي لا تدفع مستحقاتها، فضلا عن أن الكثير من الديون العالقة لم تقم الحكومة بتصفيتها منذ عقود.