الدرك يحقق مع سلال وأويحيى وغول وبن يونس!

فتح ملفات منح امتيازات وصفقات غير قانونية لرجال أعمال
نجلا زوخ وأويحيى معنيان بالتحقيقات.. وصفقات تسويق برمجيات معلوماتية تحت مجهر المحققين
سيمثل عدد من الوزراء والمسؤولين السابقين، ابتداء من اليوم الخميس، أمام محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، للتحقيق معهم في قضايا فساد.
خصوصا ما تعلق بالامتيازات غير القانونية التي كان يتحصل عليها رجل الأعمال الموقوف علي حداد.
ومن بين الأسماء الثقيلة التي ينتظر أن يحل أصحابها ضيوفا على محكمة سيدي امحمد، الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، والوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال.
إلى جانب الوزيرين السابقين، عمار غول وعمارة بن يونس، ووالي الجزائر العاصمة السابق، عبد القادر زوخ ونجله.
وتفيد المعطيات التي تحصلت عليها «النهار» بهذا الشأن، أن مصالح الضبطية القضائية التابعة لفرقة البحث والتحري على مستوى فرقة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بباب جديد.
قد استمعت خلال 48 ساعة المنصرمة لكل من الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، والوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، بخصوص قضايا فساد ومنح امتيازات لرجال أعمال.
على غرار رئيس منتدى رؤساء المؤسسات السابق وصاحب مجمع «أو تي أر أش بي»، علي حداد.
وتشير المعطيات المتحصل عليها، إلى أن قائمة المعنيين بالتحقيقات قد امتدت لتشمل وزراء تعاقبوا على قطاعات معينة.
كانت الحقل المفضل لرجال أعمال مشتبه بهم لممارسة أنشطتهم والاستفادة من صفقات غير قانونية.
ومن بين الوزراء المعنيين بالتحقيقات، أسماء أشرفت على قطاعي الأشغال العمومية والنقل، مثل عمار غول، وقطاع الصحة، مثل عمارة بن يونس، وقطاعات الموارد المائية والفلاحة.
وأوضحت نفس المصادر أن أحد أشقاء علي حداد سيمثل هو الآخر للتحقيق معه بنفس المحكمة.
وحسب المعلومات التي تحوز عليها «النهار»، نقلا عن مصادر موثوقة على صلة بملف التحقيقات، فإن والي العاصمة السابق، عبد القادر زوخ.
سيمثُل هو الآخر أمام وكيل الجمهورية وقاضي التحقيق لدى محكمة سيدي امحمد، بعد الاستماع إليه، أمس، من طرف الضبطية القضائية للدرك الوطني.
حيث يرجح أن تكون القضية متعلقة بمنح عقارات واستثمارات على مستوى ولاية الجزائر العاصمة لرجال أعمال مشتبه بهم، على رأسهم علي حداد.
الذي تمكن من الحصول على عدة أوعية عقارية شرقي العاصمة وغربها في إطار مشاريع الاستثمار.
ولن يكون زوخ هو الوحيد الذي سيمثل أمام العدالة إلى جانب نجله، حيث علمت «النهار» أن دخول الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى.
هذه المرة لقصر العدالة لن يكون مثل المرة السابقة، لكونه هذه المرة ضيفا إلى جانب نجله أمام قاضي التحقيق.
وفي هذا الإطار، أوضحت مصادر «النهار» أن اسم نجل أويحيى قد ذكر في ملفات على صلة بشركات يمتلكها، منها واحدة تتعلق بتسويق وتوزيع البرمجيات والأنظمة المعلوماتية.
حيث انفردت بحصرية توزيع وتسويق عدة برمجيات مطلوبة بشكل حصري من طرف عدة وزارات، على رأسها وزارة الداخلية.
التي اشترطت على كافة البلديات والدوائر والولايات اقتناء تلك البرمجيات من العلامة التي تروجها شركة ابن أويحيى.