توقيف نشاط شركة سعودية لم تحترم قوانين الإستثمار في حاسي مسعود

أكدت مصادر جمركية رفيعة ل''النهار'' أن الجمارك وافقت على طلب المصالحة الذي تقدم به مسؤولو شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان السعودية العاملة بالمنطقة البترولية بمدينة حاسي مسعود.ومن المرتقب أن تفصل العدالة على مستوى محكمة المدينة اليوم في قضية تثبيت حكم الحجز النهائي لممتلكات الشركة لصالح خزينة الدولة، كما أكدت ذات المصادر التي أضافت أن الشركة أنهت وأوقفت كافة أنشطتها بحاسي مسعود بشكل رسمي ولم يبق بها إلا عدد قليل من العمال في انتظار انتهاء عقود عملهم.وكانت شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان الأجنبية قد احتالت على تشريع الإستثمار واكتشفتها المصالح الجمركية المختصة على مستوى المديرية الجوية بورڤلة بعد فتح تحقيق معمق في نشاطها بأمر من الوزير الأول احمد اويحيى.وتضمّ ممتلكات الشركة المذكورة قاعدة حياة تتكون من مبنيين إداريين منهما مبنى مؤجر لشركة BPXA المتخصصة في الحفر والتنقيب عن الغاز.والمبنى الآخر يضم 103 غرفة منها 40 مؤجرة دوريا لشركات بترولية عاملة بحاسي مسعود،كما تملك الشركة مبنى كبيرا معدا للإطعام وقاعة رياضية مجهزة ومسبحا و50 غرفة قابلة للنقل مشغولة من طرف عمال الشركة المعنية وتقدر مساحة القاعدة 40000 متر مربع كانت تستغلها سابقا شركة CCG البريطانية التي غادرت الوطن أواخر 2000. وتضم ممتلكاتها أيضا 3 مركبات ''طايوطا هليكس'' رباعية الدفع وسيارة ضخمة ''سولنتو'' و''كورلا''، حافلة صغيرة ووحدة لتحلية المياه ومولدا كهربائيا سعة 800 كيلو، إضافة إلى تجهيزات مكتبية. وأكدت مصادرنا أن عملية تحويل ممتلكات الشركة لخزينة الدولة أضحت قضية وقت فقط، وسيتم في غضون أيام قليلة، للإشارة فإن مسير الشركة هنديّ الجنسية يدعى''نوشاند كوفينور'' ومدير المشاريع ''باتريك دوريز''. وكانت قد حددت إدارة الجمارك الغرامة التي يجب أن تدفعها الشركة للخزينة العمومية ب82 مليار سنتيم وتسمح المصالحة بدفع قسط من المبلغ على أن يتم دفع الباقي على شكل أقساط متقطعة. يذكر أن شركة البحر الأحمر لخدمات الإسكان السعودية هي أحد فروع مجمع ''الدباغ'' السعودي الذي يستثمر في شمال إفريقيا.