صدور مرسوم تنفيذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري

وقعت الحكومة على مرسوم تنفيذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري، حسبما صدر في العدد الأخير رقم 55 من الجريدة الرسمية.
وبناء على التقرير المشترك بين وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير السكن والعمران يعدل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 09_18 الذي يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري.
ويمثل نشاط الوكيل العقاري مهنة مقننة في مفهوم التشريع المعمول بهما.
كما يسلم الوالي إعتماد الوكيل العقاري، ويجب أن يودع طلب إعتماد الوكيل العقاري من قبل صاحب الطلب لدى المديرية المكلفة بالسكن للولاية ويسلم له مقابل ذلك وصل استلام.
وأضاف ذات المصدر، أنه يجب أن يرفق الطلب بالوثائق الآتية:أ/ بالنسبة للشخص الطبيعي: نسخة من بطاقة التعريف،
وأن يثبت بالنسبة لنشاطات الوكالات العقارية والقائم بإدارة الأملاك العقارية،
حيازة شهادة عليا في الميدان القانوني أوالتجاري أو المحاسبي أو العقاري أو التقني.
_ بالنسبة لنشاط الوسيط العقاري، حيازة شهادة تقني سام في الميدان التجاري أو المحاسبي أو العقاري أوالتقني،
– شهادة جنسية صاحب الطلب وشهادة إقامته.
ب) بالنسبة للشخص المعنوي: نسخة من القانون الأساسي للشخص المعنوي، ونسخة من النشرة الرسمية للإعلانات القانونية المتضمنة
تأسيس الشركة، من خلالها الرئيس، وعند نسخة من المداولة إذا كان هؤلاء معينين ّ الاقتضاء، المدير العام أو المسير بموجب القانون الأساسي،
– شهادة جنسية حائز أو حائزي الرأسمال الكامل وشهادة إقامتهم،
_ إثبات أن المدير العام أو المسير القانوني يستوفيان شروط التأهيل المحددة أعلاه.
وإذا لم يستوف هؤلاء الشروط المطلوبة، فّإنه يتعين على الشخص المعنوي تقديم الإثبات بأنه يستفيد من المساعدة الدائمة والفعلية لشخص طبيعي تتوفر فيه هذه الشروط".