قضية 15 ضابط شرطة استفادوا من امتيازات في فضيحة عاشور عبد الرحمان اليوم أمام محكمة عزازڤة

ستطرح محكمة عزازڤة اليوم، قضية 15 ضابطا في الشرطة، ممن استفادوا من امتيازات في قضية عاشور عبد الرحمان، بعد إيداع صاحب مطعم ''كلوب 15''، الواقع بأعالي شارع ديدوش مراد بالعاصمة، المدعو (ت) رهن الحبس المؤقت، حسب المعلومات الموثوقة التي أوردت الخبر ل''النهار'' غلق ملفهم وإحالاتهم على العدالة؛ جاء بعد توقيف رئيس الشرطة القضائية للجزائر العاصمة سابقا ''م.م''، ووضعه رهن الحبس، حيث ثبت تورّطه في قضية عاشور عبد الرحمان المتعلقة ب3200 مليار سنتيم، وذكرت نفس المصادر ل ''النهار''، أنّ من بين الضباط الذين تم الإستماع إليهم، المدعو ''ي.أ'' محافظ شرطة لديه علاقة مع '' م.م''، بحكم أنّه كان ضمن شرطة البحث والتحري في فترة هذا الأخير. وجاء في سياق التحقيق مع ضباط شرطة، فتح ملف عاشور عبد الرحمان المتعلق بجوانب أخرى، كان قد استفاد بعض المتورطين فيها من عدم المتابعة القضائية من بينهم صاحب ''نادي 15''، حيث أكدت ذات المصادر، أن الأمن فتح تحريات واسعة النطاق للبحث عن الجهات التي استفادت من 3 آلاف مليار سنتيم، وأين ذهبت هذه الأموال. وقد فتح قاضي تحقيق الغرفة الثالثة لدى محكمة بئر مراد رايس، منذ أقل من شهر، ملف تاجر الرخام المدعو ''ب.و'' والبالغ من العمر 20 سنة، المتورط رفقة عاشور عبد الرحمان في إمضاء شيكات باسم البنك الوطني الجزائري، حيث اتضح أن عاشور عبد الرحمان تمكن من الحصول على حوالي 6 شيكات وهو داخل السجن، كان قد سلّم له مستفيدون من أموال كسلفة من عنده، ومنحوه هذه الشيكات البنكية كضمان. واتفق مع شريكه تاجر الرخام أن يحول الشيكات لفائدته لمقاضاة المستفيدين مكانه، غير أن القانون يمنع له حق الإمضاء داخل السجن، إذ إن قاضي محكمة بئر مراد رايس يحقق للوصول للجهات المسؤولة على إدخال الشيكات لعاشور عبد الرحمان وهو رهن الحبس. وقالت المصادر التي أوردت الخبر ل ''النهار''، أن قاضي محكمة عزازڤة سيستدعي أطرافا أخرى لها وزنها، يشتبه تورطها في قضية عاشور عبد الرحمان، التي لا يزال جزء منها قيد التحقيق الأمني.