الحكومة تعلن الحرب مجددا ضد بارونات السوق الموازية

قررت الحكومة التعجيل بتنصيب المجلس الوطني للمنافسة الذي سيكون عمليا قبل نهاية جوان المقبل -حسبما أسرت به مصادر مقربة من وزارة التجارة ل''النهار''، في خطوة ترمي إلى إحكام قبضة الدولة على زمام السوق التجارية والنشاطات الاقتصادية، بالموازاة مع الشروع في تطهيرها من السوق السوداء، بعدمااضطرت مطلع السنة الجارية إلى التراجع عن بعض الإجراءات الحاسمة التي جاء بها قانون المالية التكميلي 2011 تحت ضغط بارونات الاقتصاد الموازي. وأكد، بولنوار الحاج طاهر، الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، في اتصال ب''النهار''، أن وزارة التجارة قررت التسريع في وتيرة تأسيس المجلس الوطني للمنافسة، بعدما تأجل ذلك لمرات عديدة رغم صدور نصوص التشريعات الكثيرة التي نصت على ضرورة تنصيبه منذ التسعينات، حيث حددت الوزارة الوصية نهاية السداسي الأول آخر أجل لتنصيبه، وأوضح المتحدث، أن المجلس يكتسي أهمية كبيرة في ظل انتشار اقتصاد مواز والسوق السوداء نتيجة لغياب مقاييس المنافسة وشروط ضبط نشاطات اقتصادية أو التجارية، حيث يعاني -حسبه- الاقتصاد الجزائري حاليا من المنافسة غير الشريفة التي أدت إلى تنامي مظاهر المضاربة والاحتكار، كما أن غياب شروط المنافسة ساهم في الحفاظ على الاستثمارات الخاصة بالإنتاج وتشجيع الاستيراد على حساب الإنتاج الوطني، ولذلك اعتبر المتحدث أن تأسيس الاستيراد جاء في وقته، لما سيلعبه من دور في حماية الاقتصاد المحلي واستئصال السوق السوداء، فضلا عن مراقبة حالات الهيمنة الاقتصادية، ومنع الاحتكار التعسفي. ولتفعيل نشاط المجلس الوطني للمنافسة، اقترح الناطق الرسمي، تعزيز تشكيلته التي من المفترض أن تضم قضاة وخبراء اقتصاديين، من خلال إشراك ممثلين عن كل الهيئات الرسمية والقطاعات الوزارية ذات العلاقة بالاقتصاد والتجارة، وعلى رأسها وزارة المالية، الفلاحة، المؤسسات الصغيرة والمتوسط إلى جانب وزارة الداخلية.